الأحد، 15 أغسطس 2021 - 06:05 م

تواجه تونس 4 تحديات لمواجهة أزمتها الاقتصادية الراهنة، يأتي في مقدمتها تحدي تشكيل حكومه قوية واسترجاع مستويات عالية من النمو واستعادة ثقة الشركاء الاقتصاديين وأخيرًا وضع خطة استراتيجية للخروج من الأزمة.

وتمر تونس وفقا لتقارير المؤسسات المالية الدولية بأعمق أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث، جعلت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2011، عاجزة عن حل الأزمه، لتصبح الأمور تدار بشكل يومي، دون رؤية استراتيجية متوسطة وبعيد المدى، خاصة على مستوى توفير الموارد المالية لأجور الموظفين.

وأجمع عدد من الباحثين الاقتصادين في تونس على أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة جداً من حيث الوضعية المالية، من خلال الإسراع في تعبئة الموارد المالية (في حدود 7 مليارات دولار) لتمويل الموازنة لهذا العام والاستعداد لموازنة العام المقبل.

وشدد مراقبون وفق صحيفة اندبندت أنه يتعين على تونس الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل جديد وإقناع الدول المانحة بمنحها مزيد من القروض.

 اقرا ايضا الديون العالمية ترتفع الى أكثر من 16.5 تريليون دولار 

ويرى رجال الاقتصاد التونسي، أن تشكيل حكومة قوية سيكون عامل أساسي لحل أزمة تونس الاقتصادية حيث تعمل على استئناف الإنتاج في أهم القطاعات المدرة للنقد الأجنبي على غرار الفوسفات، واستعادة قيمة العمل في كل المواقع وتعيد النشاط السياحي إلى مساره الصحيح.

من جانبه، دعا البنك المركزي التونسي، مجلس إدارته خلال اجتماعه الأخير في 3 أغسطس الحالي، إلى "مزيد من التنسيق بين الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة تُحدد وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة