الأحد، 15 أغسطس 2021 - 06:16 م

» رغبة حكومية حقيقية لحل مشاكل الصناع.. والمشروعات الصغيرة «لاعب رئيسى»

» حان وقت التعامل مع مخالفات الاقتصاد الأسود.. والقطاع الخاص شريك التنمية

حالة من الارتياح والتفاؤل تسود المجتمع الصناعى بعد تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من الصناع وبحضور بعض المسئولين بأن الدولة جادة ومهتمة بحل جميع المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية وتعيق انطلاقتها لتصبح رأس الحربة الرئيسية لنمو وتقدم الاقتصاد.

نظرة الحكومة لملف الصناعة بعد توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بضرورة إحداث نقلة حقيقية فى الصناعة كان له الأثر الأكبر فى تحرك الحكومة خلال الفترة الماضية.. ما يجب أن نتوقف عنده هو أن الدولة المصرية وخلال السنوات الماضية نجحت فى تأسيس بنية تحتية بالمفهوم الشامل تضمن تحقيق نقلة حقيقية فى هذا الملف دون وجود أى عقبات تعوق تحقيق الأهداف.. المتابع للمشهد الصناعى قد يكتشف بكل سهولة أن الكيانات الصناعية خلال السنوات الماضية تراجعت قوتها وأصبحت فى حاجة إلى ضخ دماء جديدة تضمن تكوين كيانات متطورة وصاحبة فكر قادر على التواصل مع أجهزة الدولة لطرح المشاكل والأفكار والحلول لنضمن جميعا وضع برامج زمنية تضمن تنفيذ الأفكار ووضع الحلول مثلما تم فى ملفات الإسكان والبنية التحتية والزراعة.

مواجهة البيروقراطية
مازال القطاع الخاص المصرى هو اللاعب الرئيسى والشريك الحقيقى للدولة فى عملية التنمية.. ومازالت الفرصة قائمة لمشاركة هذا القطاع وبقوة فى جميع الخطط والمشروعات التى تطلقها الدولة.. ولكن هناك بعض الإجراءات التى اعترف بها رئيس الوزراء مازالت تمثل عائقا لانطلاق ملف الصناعة وعلى رأسها البيروقراطية وهو أمر سهل حله لو توافرت الإرادة الحقيقية بين أطراف المعادلة لتعود الاستثمارات الداخلية إلى سابق عهدها ونجد الجميع يسارع لتنفيذ مشاريع صناعية جديدة تضمن استمرار عملية التنمية وإدخال منتجات جديدة للسوق والأهم من ذلك هو توفير فرص عمل حقيقية فى مصانع مصرية وباستثمارات مصرية وأيد عاملة مصرية.. هذه هى المعادلة الأهم التى يجب على الجميع التركيز عليها خلال الفترة القادمة لأن المستثمر الأجنبى دائما ما يلجأ إلى الأسواق التى ينجح بها الاستثمار المحلى.

مخاطر الاقتصاد الأسود
الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد غير الرسمى والممثل فى مصانع بئر السلم مازال يمثل عقبة حقيقية أمام الصناع رغم مبادرات الدولة ومحاولات الدمج فى المنظومة الرسمية.. اقتصاد بئر السلم مازال يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة التجارة داخل السوق ولا يعتمد على جودة أو خامة جيدة ولكنه يعتمد على سعر رخيص وبدون مواصفة.. الخطير فى الموضوع أنه يقوم بتقليد المنتجات والأخطر أنه غير ملتزم بدفع الضرائب أو التأمينات ولا يعرف للمواصفات طريقا وهنا يجب أن يتم وضع خطة شاملة وحاسمة مثلما فعلت الدولة فى الذين يتعدون على الأراضى الزراعية لأن الصناعة الرديئة تضر بالصناعة الجيدة وعملية تقنين أوضاع الصناعة السوداء ستكون مفيدة للصانع والمستهلك والدولة.

المشروعات الصغيرة
مازالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل رقما صحيحا فى معادلة النهوض بالصناعة لأنها صناعة قليلة التكاليف وتساعد على إتاحة الفرصة للابتكار، وتوفر ملايين فرص العمل للشباب.. الصناعات الصغيرة فى مصر حققت نقلة ولكنها لا تتناسب وحجم الطموحات وأيضا ما وفرته الدولة من أموال وقروض بفائدة بسيطة وغيرها للنهوض بهذه الصناعة.. قد تكون الإجراءات أحد معوقات انطلاقة هذا القطاع ويجب على المسئولين مراجعة الملف كل نصف عام على الأقل لحصر الإنجازات والوقوف على المشاكل والعقبات التى توجه هذا القطاع لأنه مكمل رئيسى فى عملية انطلاق الصناعة..

قد تكون الفرصة سانحة أمام القطاع الخاص للدخول بقوة فى ملف الصناعة بالمشاركة مع الحكومة، ولكن على الجميع أن يتعامل على أن المصلحة العامة للدولة تجب المصلحة الخاصة.. لو اعترفنا أن الصناعة هى أساس نجاح أى دولة وتقدمها وضمانة قوتها الاقتصادية فسننجح خلال سنوات قليلة فى إحداث نقلة حقيقية تضمن لنا الوصول إلى رقم ١٠٠ مليار دولار صادرات.. دعونا نهتم بملف الصناعة ونتعامل معه بكل جدية لنواصل جنى ثمار الإصلاحات والتنمية..

مجلس أعلى للصناعة
اتحاد الصناعات المصرى وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال كان لها دور مؤثر فى السنوات الماضية وكانت جسر التواصل الحقيقى بين الحكومة والقطاع الخاص.. أعتقد أن دور هذه الكيانات تراجع بشكل كبير وإن كنت أرى أن الحكومة مطالبة بتقوية هذه الكيانات لأنها جزء مكمل لدور الحكومة وهو الأمر الذى يتطلب التفكير فى تشكيل مجلس أعلى للصناعة يكون دوره الرئيسى وضع الخطط والبرامج والحلول على أن يكون التنفيذ طبقا لجدول زمنى محدد مثلما يحدث فى جميع المشروعات.. الحلول كثيرة والأفكار قابلة للتنفيذ وتبقى الإرادة كما قلت هى الحل السحرى لجميع المشاكل.. وتحيا مصر.