الأحد، 15 أغسطس 2021 - 06:26 م

منظمات الاعمال والقطاع الخاص وعلى رأسها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بالمحافظات كان لها دور بارز خلال السنوات الماضية.. حيث تعد من أكبر وأهم منظمات الاعمال والتى اعطى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى اولوية كبيرة واهمية خاصة.. خاصة ان عدد المقيدين والاعضاء بالغرف التجارية زاد ليصل الى حوالى 5 ملايين صاحب منشأة ونشاط على مستوى الجمهورية.. وانعكس ذلك على قيام منظمات الاعمال بدور حيوى ومهم لضبط منظومة الاقتصاد  بشقيه الصناعة والتجارة وتحديثها وتطويرها خلال السنوات الماضية.
يقول المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: إن مصر كانت من اكبر الدول التى نجحت باقتدار فى عبور الازمة العالمية بسبب فيروس كرونا والذى كان له اثر سلبى على معظم الاقتصاديات وان مصر بشهادة المؤسسات الدولية كانت من اهم الدول التى نجحت فى ضبط الاسواق واستقرارها.. وذلك من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والمنتجين وكبرى الشركات والمصانع لتقليل هامش الربح ومنع المغالاة فى الاسعار.. من خلال تقليل الوسطاء والدخلاء حتى وصول السلع للمستهلك النهائى..  كما شهدت الاسواق خلال الاشهر الماضية زيادة كبيرة فى المخزون السلعى سواء لدى الحكومة او القطاع الخاص.. حيث وصلت ارصدة السلع الى حوالى 20 مليون طن من السلع الاساسية مثل القمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن سواء لدى الحكومة او القطاع الخاص.. خاصة ان القطاع الخاص يمثل حوالى 70% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى.

وقال محمد امبابى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة: إن مصر اصبحت اكثر امنا وامانا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مما ساعد على جذب الاستثمارات.. واكبر دليل على ذلك الشركات العالمية التى بدأت الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات.. حيث شهدت مصر زيادة كبيرة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن هناك أولوية  بالاهتمام بالمواطن البسيط وخاصة خلال الجمهورية الجديدة.. وقال إنه تم التعاون  بين الحكومة والاتحاد والغرف التجارية  لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل شاملة لتنمية وتنشيط الاستثمارات فى كافة المجالات.. مع إعطاء الاولوية للصناعة والتجارة باعتبارهما قطبى الاقتصاد.. وتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة.. لتنفيذ المستهدف من الزيادة فى النمو الاقتصادى الذى وصل الى حوالى 5.8 % والمستهدف زيادته الى 6%.. بالإضافة الى تراجع نسبة البطالة.. كما تم الاتفاق مع اكبر شركات فى العالم لادارة الاسواق وتطويرها واقامة عدد من مشروعات الطاقة واللوجيستيات. وان كل هذه المشروعات تنعكس على زيادة الانتاج وتنظيم عميات تداول السلع والحد من العشوائيات بالاضافة الى التوسع فى المعارض السلعية والقطاعية وتنظيم عدد من المؤتمرات لعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة المجالات والتعرف على مقترحاتهم لحل المشاكل.
وقال ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية: إنه تم خلال السنوات الماضية الكثير من الانجازات والاعمال التى حولت مصر الى دولة وجمهورية جديدة.. حيث بدأت مصر التحول الرقمى والشمول المالى والذى يساعد على نقلة جديدة فى العمل وخاصة مع بدء العمل فى العاصمة الادارية وبدء استخدام احدث انظمة الاتصال والمعلومات وأن مصر انتقلت نقلة حضارية كبرى خلال السنوات القليلة الماضة وان هذا ستظهر آثاره خلال المرحلة القادمة حيث وضعت مصر على مصاف الدول المتقدمة «وتمثلت الانجازات فى الطفرة الكبيرة فى عدد المصانع والشركات التى تم انشاؤها وزيادة عدد فرص العمالة وتقليص البطالة والنقلة الكبيرة فى معظم الانشطة والمجالات والتى وضعت مصر على مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع والاحتياجات» كما تم تشكيل لجان للمتابعة ورصد الارصدة من السلع والكميات المطلوبة والتنسيق بين الحكومة والغرف لتوفيرها بسهولة للمواطنين وبدون اى معوقات والتنسيق مع الغرف التجارية لتقليل هامش الربح على السلع والمنتجات.. واضاف ان الغرف التجارية قامت بتنفيذ اجراءات لضبط الاسواق بالتعاون مع الحكومة.. من خلال تنفيذ عدة آليات للقضاء على العشوائية والفوضى فى الاسعار من ضبط  أسعار السلع وبما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وبما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب وطبقا للدخول الحقيقية للمواطنين.. وبما يعطى فرصة اكبر للمواطن ليكون اكثر ايجابية فى الرقابة على الاسواق ويعطيه الفرصة لاختيار القرار المناسب له فى شراء السلع باسعار تناسب دخله.