تتجه أصابع الإتهام دائما إلي المحليات، مع كل حديث عن الفساد. فقد حول بعض الموظفين الوحدات المحلية في القري والمدن علي حد سواء إلي عزب يديرونها لحسابهم، دون أي اعتبار للحق والعدل، مما يصيب المواطنين المتعاملين مع تلك الجهات بالغضب حينا واليأس حينا، في ظل عدم وجود أي خطوة تحيي الأمل في نفوس الناس بإصلاح المحليات. إنني شخصيا أثق في كفاءة وقدرة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، فتاريخ الرجل المضيء كمحافظ للبحيرة وقنا والاسكندرية يؤكد أنه يتمتع بالقدرات والخبرات اللازمة لحصار صراصير الفساد التي تملأ الوحدات المحلية خاصة في قري مصر ونجوعها تمهيدا للقضاء عليها، وإراحة المواطنين من عمليات الإبتزاز التي يتعرضون لها.
يا معالي الوزير.. لقد تصورنا أن حركة المحافظين الأخيرة مجرد خطوة أولي، سوف تتلوها خطوات، لإعادة هيكلة المحليات والقضاء علي الفساد المستشري فيها. وأري أن بداية الهيكلة، تكون بايجاد عمل حقيقي للبطالة المقنعة، حتي يجد الموظفون الذين لاعمل لهم ما يشغلهم بعيدا عن ابتزاز المواطنين ومطاردتهم بتقارير ملفقة للانتقام حينا أو الابتزاز حينا آخر. ثانيا.. تحديد جهة مستقلة لتلقي شكاوي الناس من الموظفين الفاسدين وأن يكون عقاب كل من يثبت في حقه الفساد واستغلال النفوذ هو الفصل. ثالثا.. توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإعلان في مكان واضح بالوحدة المحلية عن إجراءات التعامل والأوراق المطلوبة ومدة انجاز المعاملة وطرق التظلم من أي قرار أو إجراء يري فيه المواطن ظلما وإضرارا به، لقطع الطريق أمام أصحاب العزبة الذين يستغلون الوحدة لإرهاب الناس وابتزازهم باسم الحكومة دون أن يجد المواطن المسكين وسيلة لمواجهة الفاسدين سوي التأوه من أعماقه. ولسان حاله يقول : آه يا بلد.. مفيش فايدة !!