الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 11:14 ص

أكد د.أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلاً  في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات أو مراكز ووحدات الرعاية الأولية.

وأشار أن القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل يمنح المواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية، وأنه لم يستثنى أي فئة من مقدمي الخدمات الصحية على اختلاف أنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة ،هيئة قناة السويس، الشرطة، القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، شريطة التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء متطلبات التسجيل مما يؤهل المنشأة للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل للدخول في المنظومة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر مع ممثلي غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة د. علاء عبد المجيد، لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخطوات التسجيل والاعتماد والمعايير الصادرة عن الهيئة تمهيدًا لانضمام أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة عملت منذ اليوم الأول لنشأتها على وضع خارطة طريق تمكنها من القيام بالمهام المنوط بها تنفيذها بموجب القانون، حيث نجحت بجهود فريق من الخبراء المصريين في وضع معايير لكل فئة من مقدمي الخدمات الصحي، والتي تم اعتمادها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية " اسكوا" حيث حصلت معايير المستشفيات على تقدير غير مسبوق بلغ ٩٨% كما حصلت معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية على تقييم بلع ٩٩% وجاري اعتماد الاصدارات الأخرى من المعايير تباعًا وفقًا لمخطط زمني محدد. 

وأضاف د. اسماعيل، أن الهيئة تتيح برنامج لتنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي SAP  يعمل على نشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية وضمان الفهم الصحيح للمعايير من خلال استخدام أداه تقييم تم تصميمها من خلال الهيئة بعناية لتمكن المنشأة من تحديد الفجوة بين أدائها الفعلي والأداء المطلوب تحقيقه وفقًا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، وبالتالي دعم قدرة المنشأة على عمل الخطة التصحيحية بنفسها، ويمكن تحميل هذه الأدوات بالمجان من على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وكذلك التواصل المباشر مع فريق هذا البرنامج عبر البريد الالكتروني : [email protected].

وحول متطلبات التسجيل والخطوات التي تمر بها المنشأة للحصول عليه، أشار د.إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، أن عملية التسجيل هي بمثابة خطوات أساسية للاعتماد، وتشمل ما يقرب من ٢٥% من معايير الاعتماد، حيث تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم  من خلال ٤ أقسام هي،   الاشتراطات الأساسية للتأكد من إلتزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة، وهي الجهة المسئولة قانوناً عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية. 

وفي سياق متصل، رحب د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بالتعاون المرتقب بين الغرفة والهيئة للتعريف بالمعايير الصادرة عن الهيئة وبأهمية الحصول على التسجيل والاعتماد  لمشاركة الأعضاء كل فيما يقدمه من خدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولاسيما أن الغرفه بلغ عدد أعضائها ٧٨٠٠ عضو من القطاع الخاص، مؤكدًا أن الغرفة على تم الاستعداد لوضع برنامج للتعريف والتهيئة بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد يشمل كافة منشآت القطاع الخاص بكافة أنحاء الجمهورية.