إقرار السياسة العامة للدولة مسؤولية النواب.. والحكومة واجبها «التنفيذ»

الحكومة حريصة على التعجيل بالانتخابات المحلية قبل نهاية 2016

الحكومة تدعم مشاركة المرأة فى العمل العام

نرحب بعرض وثيقة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

تقرير دوري كل 6 أشهر عن إنجازات قطاعات الحكومة

ملف كامل يخص كل المشروعات الجاري تنفيذها في: الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق و الشباب والرياضة

نريد أن نهزم البيروقراطية والفساد والإهمال و سوء الإدارة

المواطن الفقير تحمل الكثير.. وليس لدينا رفاهية تركه يعاني أكثر

للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية يشارك مجلس النواب رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، ويصبح للبرلمان «سلطة تشاورية» في تشكيل الحكومة طبقا لتشكيلها الحالي لتغل يد رئيس الجمهورية عن إجراء أي تعديل و تغيير في الحكومة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب و ذلك بعد أن منح البرلمان الثقة إلى الحكومة بتشكيلها المرسل إلى مجلس النواب بخطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية.

حصلت الحكومة على الثقة في جلسة مجلس النواب، منذ قليل، برئاسة د على عبد العال رئيس المجلس بـ 433 عضوا و قد توافرت الأغلبية الدستورية من 476 عضوا و تغيب 118 نائبا عن الحضور للتصويت.

وقد توجه النواب إلى المهندس شريف إسماعيل والوزراء بالتهنئة بعد منحه الثقة، ,وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لأعضاء مجلس النواب، على ما بذلوه من مناقشات ودراسة للبرنامج الذي تم عرضه عليهم يوم 27 مارس الماضي.

وأكد رئيس الحكومة على أن تقرير اللجنة الخاصة، محل اعتبار ومناقشات النواب في الجلسات العامة- قائلًا: "توصيات النواب على برنامج الحكومة تكليفات سنلتزم بها".
الدستور أولوياتنا.. وإقرار السياسة العامة مسؤولية النواب.

وأوضح شريف إسماعيل أن الحكومة عندما عرضت برنامجها على مجلس النواب؛ كان الدستور في أولوياتها، وأن إقرار السياسة العامة للدولة هي مسؤولية النواب وأعضاء وممثلي الشعب المصري العظيم.

وأضاف: "ونحن كجهة تنفيذية، ملتزمون بتنفيذ هذه السياسة العامة"، قائلًا: "نظرت الحكومة لمناقشات الأعضاء وتوصيات اللجنة الخاصة بأنها تكليفات من المجلس الموقر".

وتابع "إسماعيل": "أؤكد لجميع الأعضاء بأننا معًا لنتعاون لتحقيق متطلبات الشعب المصري.. وواجبنا أن نعمل معًا.. ونهضة مصر أولوية لكل مسئول في الدولة"، قائلًا: "نحن في شراكة حتمية لمواجهة التحديات".

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاتجاه نحو دعم اللامركزية، ودعم الشباب بقوة فى الانتخابات المحلية.

وأضاف "إسماعيل" أن الحكومة تؤكد أهمية دور الشباب المصري في نهضة المجتمع، وتولى اهتمامًا بالغاً في تنمية مهارتهم ومشاركتهم الفاعلة فى بناء الوطن.
وتابع إسماعيل، أن الحكومة تضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم مشاركتها فى العمل العام، كما أكد على التزام مجلس الوزراء بتقديم التشريع الخاص بحماية أملاك الدولة والأراضى الزراعة من التعديات.

وقال: إننا نرحب بعرض وثيقة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لإقرارها تحت قبة البرلمان ونؤكد لكم التعاون من اجل تنفيذ البرنامج مؤكدين على ضرورة التنسيق لاستكمال كل المشروعات و التشريعات لاسيما التشريعات المرتبطة بالإعلام والإدارة المحلية و ضريبة القيمة المضافة و غيرها من التشريعات التى يجب استصدارها و تعديلها خلال المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن.

وأضاف أن الحكومة تؤكد أن الوزراء ورئيسها ملتزمون بتنفيذ خطط عمل وزاراتهم بشكل عاجل وفقا لجدول زمنى محدد، وأنه سيتم عقد لقاءات دورية مع اللجان لإيضاح وعرض هذه التفاصيل كل في تخصصه وأنه سيتم تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن ما تم انجازه في كل القطاعات متضمنا التحديات و المعوقات.

وأكد على أنه تم إعداد ملف كامل يخص كل المشروعات الجاري تنفيذها فى الصحة و التعليم و مياه الشرب و الصرف الصحي والطرق و الشباب و الرياضة وأن هذا للمرة الأولى التي تعرض فيها الحكومة هذه المشروعات بمنتهى الصدق والأمانة على الرغم من أن بينها مشروعات متوقفة منذ 10 سنوات مع الأخذ في الاعتبار كيفية تدبير الموارد للتنفيذ في مدة تدخل في نطاق المدة الزمنية لبرنامج الحكومة.

وتابع: إننا نريد أن نهزم البيروقراطية والفساد والإهمال و سوء الإدارة وأن منهج عمل الحكومة هو الشفافية و المصارحة فالتنسيق و التعاون الكامل أمرًا حتميًا و أساس سيتم البناء عليه.

وأضاف المهندس شريف إسماعيل أن المواطن الفقير قد تحمل الكثير وليس لدينا رفاهية تركه يعانى أكثر من ذلك و سنحافظ على الطبقة المتوسطة وسنضع آليات عاجلة لإعادة هيكلة الدعم كما نلتزم بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الموضوعة في 2014 لافتا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تكاتف الجميع لا نملك رفاهية المفاضلة بين مواجهة المشاكل و تجاهلها أو أن ننتصر للمستقل أو نعود إلى الماضي.

وعقب انتهاء رئيس الوزراء من التعقيب تحدث رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة السيد محمود الشريف وأعلن موافقة اللجنة على البيان ومنحها الثقة مع التزامها بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أعرب عنها النواب.

وأوضح وكيل البرلمان أن النواب طالبوا بتطوير منظومة التعليم الفني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التمويل، وتمكين الشباب وتطوير الخطاب الديني وتدعيم الأمن الغذائي وتنمية الموارد المائية لحفظ الأمن المائي لمصر وزيادة مصادر الطاقة.

وطرحت المنصة الأمر للتصويت، وانتهى التصويت بحصول الحكومة على الثقة بـ433 صوتا وامتناع 5 نواب عن التصويت و رفض 38 نائبا و غياب 118 نائبا عن جلسة التصويت.

وبعد انتهاء التصويت أعلن د. على عبدالعال منح مجلس النواب الثقة للحكومة، وقال هذا تقديرا للبرنامج الذي وضعته الحكومة و للوعود التي قطعها الوزراء على أنفسهم.

حضر الجلسة من أعضاء الحكومة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والمستشار مجدي العجاتى وزير الشؤون القانونية، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

أرسل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى أعضاء مجلس النواب، قبل جلسة التصويت على بيان الحكومة ومنحها الثقة، نسخًا من الخطط التفصيلية للمشروعات الجارى تنفيذها بكل محافظة.

وخصص مجلس الوزراء، لكل محافظة مظروفًا يتضمن الخطة التفصيلية للمشروعات الجارى تنفيذها فى كل القطاعات التنموية (الإسكان، مياه الشرب، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، الطرق، الموارد المائية والرى، الشباب والرياضة، وغيرها)، وكذلك المشروعات المتوقفة منذ سنوات وتواجه بعض العوائق وبدء الاستفادة منها، كما يتضمن التقرير الموقف للمشروع والمشاكل والأعمال المتبقية وتاريخ الانتهاء وفقا للبيانات الواردة من الوزارة. وينشر نموذجًا للتقرير الذى تم توزيعه على النواب، متمثلا فى التقرير المرسل من مجلس الوزراء ليشمل الخطط التى تعمل عليها محافظة الجيزة.