الخميس، 19 أغسطس 2021 - 08:21 م

146 قانون أقرها ووافق عليها  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني،  متضمنة 1749 مادة  تقدمت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للبرلمان منذ بداية يناير الماضى عقب  انتهاء جلسة الاجراءات وانتخابات  الرئيس والوكيلين واللجان النوعية لمواجهة  القصور التشريعى  الموجود فى بعض المجالات، إضافة إلى أن معظم  المشروعات التى تقدمت بها الحكومة أو الأعضاء كان  من من الضرورى مناقشتها فى هذا الوقت  للسير بالتوازى مع بناء الدولة  الجديدة والتى شهدت انجازات عديده من خلال مرحلة التاسيس الاولى التى بدات عقب  فوز  الرئيس عبد الفتاح  السيسى فى الانتخابات  الرئاسية  متنصف 2014.

المستشار احمد  سعد الدين  وكيل  اول مجلس النواب  أكد  أن  البرلمان  الحالى  بدأ   مهمته بداية العام  الحالى  بمناقشة   القوانين   التى تساهم فى تحقيق مصالح الدولة العليا التى لازالت تواجه العديد من التحديات  اضافة لدعم استكمال منظومة   بناء دولة ذات اقتصاد قوى  تستطيع من خلاله  تحقيق الرفاهية لجميع ابنائها اضافة للحفاظ على ماتحقق من  انجازات فى جميع المجالات  بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يستمر فى متابعة القرارات والمشروعات التى يوجه بتنفيذها حتى بعد  الانتهاء من تنفيذها  لضمان تحقيق الغرض من انشائها والحفاظ عليها  لصالح الأجيال القادمة وعدم الوقوع فى سلبيات  المراحل السابقة.

 ويرى سعد الدين أن  جميع  التشريعات التى أقرها المجلس فى دور الانعقاد المنتهى هامة وضرورية فعلى سبيل المثال فى  مجال الرعاية الصحة  قام المجلس باقرار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها. 

 وهو ما يحقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما، سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام، أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.

 ويستكمل وكيل اول البرلمان  حديثة عن اهمية  ماتم اقراره من  تشريعات  المنظومة الصحية  بالاشادة  باقرار مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى جاء في ضوء توجيهات الرئيس السيسى، وحرصه على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومى بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين  أن قيام  البرلمان لأول مرة فى تاريخ المجال النيابية  ببداية عمله فى أول يوم  بممارسة المهام  الرقابية و استدعاء  وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى سبق وحظيت بموجبه بثقة البرلمان، بمناقشة المجلس لبيانات 29 وزير وأحالتها بعد ذلك  إلى اللجان المختصة  وجه  العديد من الرسائل لاعضاء الحكومة  وجميع العاملين فى الدولة  اهمها على الجميع ان يعمل من اجل صالح الدولة والمواطن. 

وقال وكيل أول مجلس النواب أن ما تحقق فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد بالتوازى مابين الجانب التنفيذى والتشريعى  يمثل انجازا كبيرا،  منها  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة  والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة  على الدخل اضافة  لمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية ومشروع قانون  إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

 كما أقر المجلس  مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية   وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وأضاف سعد الدين أن المجلس تطرق  للعديد من  مجالات الحماية  الصحية  والاجتماعية  مثل اقراره  لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وعلى مستوى حماية البيئة اقر قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

 وعمل المجلس على  مسايرة توجه  الدولة فى رقمنة جميع  خدماتها باقرار مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.

 وقال  سعد الدين  أن المجلس  ساهم  بدوره الوطنى  فى حماية الأمن القومى ورعاية أسر الشهداء باقرار مشروعات قوانين كثيرة، منها مشوع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم،  ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.