الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 06:23 م

فى أكثر من حديث رجّح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إتمام تصفية لشركتين جديدتين، مصمماً على الاحتفاظ بأسمهما سراً. وسريعاً ما جاءت التكهنات لتشير بأصابع الريبة إلى قرب لحاق شركة الكوك بمصير شركتى الحديد والصلب، والقومية للأسمنت، اللتين أُخمدت مداخنهماً على يد الوزارة الحالية. ولكن تفادياً لأن تلقى الكوك ذات المصير، لابد أن نرى محاولات جدية للإصلاح، قبل أن يأتى التصريح الشهير «استنفذنا كل محاولات الإنقاذ، ولم يبق إلا القرار الصعب» . والأصعب  هو جعل القرار مقبولاً فى حين لدى الجميع شعور بأن محاولات الإنقاذ ينقصها حُسن النوايا. فكيف يقنع صاحب القرار العاملين وأسرهم بدفع ثمن الإغلاق، بل وكيف يُقنع المجتمع بخروج شركة صناعية من العملية الإنتاجية بأسرها فى وقت لا يكف المسئولون عن الحديث عن تعميق الصناعة.. وكل ما أتمناه أن يكون لدى المسئولين الوقت للبحث عن أسباب خسارة الشركة، وهى التى حققت أرباحاً قبل سنتين، أى قبل أن تضرب الكورونا كل مناحى الحياة وتغير منحنيات الاقتصاد العالمى، وتفرض حظراً وإجراءات احترازية، أثرت على الصادرات. فعلى السيد الوزير قبل أن يلغى بجرة قلم مستقبل مصنع، وبشر، وصناعة، أن يعلن لنا مدى تأثير تداعيات أزمة كورونا عالميا على أداء الشركة. فهل الشركة مسئولة عن انخفاض سعر بيع الكوك فى الأسواق العالمية، وبالتالى تراجعت قيمة صادراتها؟. ومدى مسئوليتها عن حالة الركود محلياً على المبيعات، وأين  هى مسئولية الشركة القابضة التى تملك 98% من الكوك عن استمرار تعطل البطارية 2،3، والتأخر فى إجراء صيانات جسيمة للبطارية الرابعة التى مر عليها ربع قرن، وتعد أحدث البطاريات؟. وأين مسئولية الوزارة فى اتخاذ قرارات بعدم تعيين عمالة شابة بالشركة، بعد أن خرجت أعداد كبيرة للمعاش منذ عدة سنوات مما أوجد فجوة كبيرة؟. ومن المسئول عن تعطيل الحصول على الموافقة البيئية لاستيراد الفحم الحجرى ،وهى الخامة الرئيسية التى تعطل الإنتاج؟ إلى جانب أعباء رفع أسعار الوقود من كهرباء وغاز طبيعى. ولماذا لم يسارع الوزير مثلما يفعل فى بيع أصول غير مستغلة تمتلكها الشركة لتوفير التمويل لإصلاح أحوال الشركة. وإذا كان الوزير قد أجرى تعديلاً على قانون قطاع الأعمال يسمح له بالاستعانة بممثلى القطاع الخاص فى إدارات الشركات، باعتبارهم خبرات نادرة، فليبدأ باختبار تلك الُندرة فى إصلاح الكوك لتصبح نموذجاً لمشاركة الخاص فى إصلاح أحوال العام.أو ليعلن أن الكوك ليست المقصودة بالتصفية. ويا دار ما دخلك شر.