الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 07:04 م

صور الغش كثيرة.. من الأغذية والأدوية.. للغش التجارى والصناعى.. للغش فى الامتحانات.. للغش الاجتماعى.. وتمتد للغش حتى عند الفكهانى وسائق التاكسى وبائع قطع غيار السيارات وبعض معامل تعبئة المياه!!
ورغم خطورة هذه الظاهرة الأخلاقية.. إلا أنها تصبح أكثر فداحة فى غش الطعام والشراب والدواء وقطع الغيار لأنها تقود مباشرة لحياة الناس وصحتهم.
فى الغرب المتقدم قضوا تماما على هذه الخصلة الذميمة «كل أنواع الغش» خاصة الغش الغذائى و«أخواته» بتغليظ العقوبات عند حدها الأقصى والتى تصل لدرجة تفليس المتهم، وتنفيذها سريعا حتى تكون رادعة، أما الغش المعنوى مثل غش الامتحانات وقول الكذب والبهتان فإن عقوبته هى الزجر الاجتماعى والتشهير العلنى بالغشاش والكذاب حتى اختفت الظاهرة بنسبة تصل إلى ٩٩٪.
فى مصر.. غير معروف على وجه الدقة أرقام سنوية دقيقة ومحددة عن جرائم الغش الغذائى والتجارى والصناعى فضلا عن الاجتماعى، لكن كل المؤشرات تؤكد ضخامتها!!
 فعلى سبيل المثال لا الحصر.. ومنذ أيام ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، نحو ألف و٥٠٠ قضية تموينية متنوعة خلال يوم واحد.. أما جرائم الغش والكذب الاجتماعى فحدث ولا حرج!!
بالطبع تقوم الأجهزة المختصة فى بلادنا بجهود خارقة فى مواجهة هذا الطوفان من جرائم الغش.. سواء كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، او هيئة الدواء المصرية، أو جهاز حماية المستهلك، بجانب الإدارات المعنية بوزارات الداخلية والتموين وحتى التعليم.
لكن يبقى سؤال مهم: هل لديهم الإمكانيات البشرية والمادية للقيام بهذا الدور الصعب؟! بل هل لديهم الإمكانيات المعنوية الكافية وعلى رأسها القوانين الرادعة؟!
صدق أو لا تصدق أننا نعمل فى هذا الملف الخطير بقوانين عفى عليها الزمن .. القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والمسمى «قانون قمع الغش والتدليس»، أى أن عقوبات جرائم اليوم تتم المحاسبة عليها بأسعار ٢٧ سنة فاتت!!