السبت، 21 أغسطس 2021 - 01:18 م

◄ أمين الأعلى للجامعات: لا يوجد قانون يلزم بتحديد مصروفات الجامعات الخاصة

◄ أولياء أمور: مصروفات مبالغ فيها 

بمجرد أن ظهرت نتائج الثانوية العامة، وتداول طلاب وأولياء أمور قوائم لأسعار الجامعات الخاصة، والتي حوّت أسعار مصروفات مرتفعة للغاية، ما أثار تساؤلات حول دور المجلس الأعلى للجامعات في تحديد تلك الأسعار .

يقول الدكتور حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه لا يوجد قانون ينص على إلزام الجامعات الخاصة بحد أقصى لزيادة المصروفات كل عام.

وأكد «الغر» أن الوضع المالي للجامعات الخاصة هو ما يحدد الزيادات فهو حق أصيل يرجع لهذه الجامعة طبقا للقانون .

نهى محمد، والدة الطالب محمد عصام، الحاصل على مجموع 70‎% علمي علوم، أكدت أن ارتفاع المبالغ في قيمة الرسوم الجامعات الخاصة مبالغ فيها قائلة: «لم يراعوا الظروف المعيشية الصعبة في الوقت الحالي خاصة بعد جائحة مواجهة كورونا».

وتابعت نهى لـ «بوابة أخبار اليوم» أطالب وزير التعليم العالي سرعة التدخل لوضع حد مع زيادة للمصروفات لإنقاذ مستقبل أبنائنا، لافتا إلى أن الجامعات الخاصة تقوم بإلزام ولي الأمر بملء استمارة قيمتها 1500 جنيه عند التقديم فقط، ولم يرد لولي الأمر حينا يحول أو يقدم في جامعة أخرى.

واستنكر محمود صلاح والد أحد الطلاب، عند التقديم نقوم بملء «أبليكشن» استمارة بقيمة 1750 جنيها، وقال: «لاحظت أن زيادة مصروفات الكلية ارتفعت بأكثر من 30‎%‎  عن العام الماضي».
أمير العربي، أحد أولياء الامور قال أيضا: « هناك عددا كبيرا من الجامعات الدولية يقولون أنها مميزة وأسماء جامعات كثيرة يستعرضون بعد التقرير والإعلان عنها وهي عبارة عن أكذوبة الهدف منها الربح وزيادة المصروفات على ولي الأمر فقط».

ولفت إلى أن نسبة الزيادة في العام الحالي اقتربت من 30‎%‎ ، وعند التقدم لأي كلية يقوم بدفع رسوم أبلكيشن قرابة الـ 2000 جنيه، وإذا لم يتم قبول الطالب لم يرد إليه المبلغ، أطالب من وزير التعليم العالي أن يعيد النظر ويلتفت لهذه الجامعات.

اقرأ أيضا: قبل التنسيق .. توزيع جغرافي عادل للجامعات في الجمهورية الجديدة