إسلام دياب

السبت، 21 أغسطس 2021 - 05:54 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» قرار النائب العام باختصاصات مكتب تنفيذ استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي.

اقرا ايضا

تشكيل لجنة لوضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

نصت المادة الخامسة بأن يكون للجنة تنفيذ الاستراتيجية مكتب تنفيذي برئاسة مدير النيابات أو من يفوضه وعضوية من يختاره من أعضاء اللجنة على أن يختص المكتب بما يلي:

أولا: الاشراف العام على تنفيذ مخرجات الجنة والخطط والمبادرات والبرامج والمشروعات التي يتم إقرارها في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.

ثانيا: التنسيق مع مختلف الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والأجهزة والجهات المعنية داخليا وخارجيا لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

ثالثا: القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها المكتب من المستشار النائب العام.

وتقر المادة السادسة بأن تقدم اللجنة كل شهر تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على المستشار النائب العام.

وتؤكد المادة السابعة على أن تلتزم جميع الإدارات والنيابات المختلفة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو مكتبها التنفيذي التي تحررها وتخطر بها أمانة اللجنة.

وتشير المادة الثامنة أن تلتزم جميع الإدارات والنيابات المختلفة بتنفي القرار من تاريخ صدوره.

وجاءت آلية تنفيذ وعمل اللجنة بأن تجتمع بدعوة من رئيسها أو من يفوضه لذلك مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها.. وأن يكون للجنة أمانة يتولاها مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي وعضو منها، وتشكل بقرار من المستشار النائب العام وتختص بالتواصل مع أعضاء اللجنة والتنسيق والمتابعة لعقد اجتماعاتها ومن تدعوهم إليها، وتحرير محاضر بما يجري فيها وما تتخذ من قرارات.

وتختص اللجنة بالمهام الآتية :

1 – وضع واعتماد آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وسياساتها، ومراجعة وتحديث أولوياتها بالتنسيق مع كافة الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا.

2 – اعتماد ومتابعة الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والشمروعات وآلياتها اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وسياساتها بالاشتراك مع الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا ووضع التوصيات الخاصة بدور كل إدارة أونيابة أو جهة أو جهاز.

3 -  الاشراف العام على جميع المراحل والإجراءات المتخذة في كل منها والمتعلقة بعملية التحول الرقمي وإبداء الرأي بشأنها.

4 – مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمتها النيابة العامة والتي تبرمها والمعنية بمجالاتالتحول الرقمي، وإبداء الرأي بشأنها.

5 – التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل حلول وتطبيقات التحول الرقمي ذات الصلة، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية وسياساتها وتحقيق الحماية والتأمين اللازم والمشاركة مع اللجان الوطنية ذات الصلة.

 

وجاءت اللجنة برئاسة النائب العام وعضوية كلا من

النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي.

رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة.

رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام.

رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الانسان.

رئيس الاستئناف مدير إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة.

رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب.

المحامي العام الأول مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.

حسام الكاشف – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.

أحمد الحناوي – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.

مصطفى الغزالي – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.

الدكتور محمد الجندي – الخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

ونصت المادة الأولى من القرار أنه للجنة الحق أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى دعوته من السادة أعضاء النيابة العامة ومن ترى الاستعانة بخبراتهم من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

أصدر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسة سيادته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

وكان «السيد المستشار النائب العام» قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.