أشعر ان الرئيس السيسي في ورطة بسبب اضطراره للتعامل مع حكومة عاجزة، لا تمتلك القدرة علي مواجهة المشاكل المتراكمة، بل تختلق المشاكل بدون اي داع، فتسبب خسائر فادحة للوطن والمواطن، وعندما يفيض الكيل تقف عاجزة عن حسم المشاكل التي صنعتها بيديها !!
حدث هذا مثلا عندما اصرت الحكومة علي فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية، فانهارت البورصة وخسرت نصف رأسمالها، وتحرك رئيس الحكومة بعد خراب مالطة وأعلن تأجيل تطبيق الضريبة، وحتي اليوم مازال الامر مجرد كلام، لتواصل البورصة نزيفها !
تكرر المشهد في مجالات اخري، لعل ابرزها العلاج المجاني في اقسام الطوارئ لمدة 48 ساعة، ومعظمنا يدرك ان القرار حبر علي ورق في اغلب المستشفيات الخاصة بل والحكومية، ليصب الناس جام غضبهم علي الحكومة التي لا يتوقف رئيسها عن الجولات الميدانية بينما يجلس وزراؤه في التكييف، يشاهدونه علي التليفزيون وعلي وجوههم تعبيرات متباينة لا تخلو من الاستهانة !
وجاءت خطوة المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب التي تجرم نشر اي اخبار او بيانات تختلف عن البيانات الرسمية، لتعيد إلي الاذهان شبح الحبس في قضايا النشر الذي اعتقد الصحفيون انه اختفي إلي غير رجعة، مع ان الاحداث اثبتت ان الصحفيين علي درجة عالية من الوعي واليقظة والوطنية، فما الداعي لاستحداث مادة تجعل مجرد الاختلاف في صياغة خبر مثلا عن البيانات الرسمية جريمة تستوجب الحبس عامين.
يا سيادة الرئيس.. اذا كانت الحكومة تسببت في تأجيل الانتخابات البرلمانية لعجزها عن صياغة قوانين تتوافق مع الدستور، واستفادت من ذلك ببقائها حتي اليوم. وكررت فعلتها في قوانين اخري، فان اقالتها في اقرب وقت، امر حتمي، قبل ان نغرق جميعا ماعدا محلب ورجاله !