الأحد، 22 أغسطس 2021 - 06:10 م

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن مصر ستواصل نهجها في تمويل المشاريع الكبرى بعد أن حصلت في عام 2020 على تمويلات من مؤسسات دولية بـ 10 مليارات دولار، منها 7 مليارات لقطاعات الدولة المختلفة، و3 مليارات للقطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاءها عبر قناة "العربية" أن هناك تنوع في محفظة التمويل الإنمائية، لمشاريع تتوزع على عدة قطاعات مثل الإسكان والبنى التحتية، والاقتصاد الأخضر، وإدماج القطاع الخاص، ومشاريع البيئة، وغيرها، متوقعة استمرار هذا النهج في العام الحالي.

وشددت على أهمية خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مصر، بلغت أكثر من 370 مشروعا بقيمة ناهزت 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

كما تحدثت "المشاط" عن تعدد الأطراف في هذا التمويل، وأبرزها البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين تميزا بحجم التمويلات للعام الماضي، بجانب تمويلات من البنك الدولي، كما توقعت أن يكون القطاع الخاص المصري، أمام "المزيد من التمويل الإنمائي منخفض التكلفة في العالم الحالي".

وتطرقت لتنوع المشروعات، المطروحة، مثل مشروعات التنمية والبنى التحتية وغيرها، ولمصر تجربة كبيرة في هذه المشاريع، وسيكون المنتدى فرصة لاستعراض مثل هذه المشاريع، وقضايا التعاون الدولي فيها.

وفى جانب آخر، أشادت بالتجربة المصرية في تمويل مشاريع "الاقتصاد الأخضر" بخاصة لمؤسسات وبنوك مصرية من القطاع الخاص، حصلت على تمويلات منخفضة التكلفة لمشاريع الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة، وكانت التجربة الناجحة حجر أساس في مواصلة الاستفادة من مثل هذا النوع من التمويلات، مشيرة إلى أن القاهرة تستعد لاستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي، في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يناقش المؤتمر خبرات الدول في قطاع التنمية المستدامة.

وتستعد وزارة التعاون الدولي، لاستضافة منتدي مصر للتعاون الدولي الإنمائي، والذي سيعقد بفي لقاهرة يومي 8 و 9 سبتمبر المقبل، بمشاركة جميع الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانعي السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحوث، حيث يهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولي والإقليمي من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال التنمية المستدامة.