الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 06:10 م

تداولت وسائل الإعلام أن وزيرة التجارة والصناعة عرضت على مجلس الوزراء.. ما يُقدر بمائة إجراء تم أو يتم اتخاذها لتشجيع وتحفيز الاستثمار الصناعي. بالطبع فإن أى إجراءات تهدف إلى تحقيق حقيقى وفاعل لهذا الهدف مرحب به.

لكن ما يجب أن يُقال على ضوء ما نشهده على أرض الواقع.. إن العبرة ليست فى عدد وتعدد الإجراءات. يأتى ذلك على أساس أنه ثبت يقيناً ومن واقع تجربة من سبقونا ونجحوا فى تعظيم الإنجاز فى هذا المجال الحيوى .. أن الفاعلية وحل المشاكل يتلاشى مع زيادة الإجراءات. إن ذلك يعود إلى التعقيدات والمشاكل التى تتولد عن ذلك.

المفروض أن تكون هناك أمام المستثمر جهة واحدة للتعامل تملك السلطات ومفوضة من جميع الأجهزة المعنية بالدولة المعنية لإصدار الموافقات اللازمة وفق جدول زمنى محدد. لا مكان هنا للكلام عن التنسيق والتعاون حيث أكدت التجارب -فى ظل تنازع السلطات - أن لا وجود لهما على أرض الواقع.

من هذا المنطلق فإنه لابد أن يدرك من فى يدهم الأمر وفى إطار اهتمامهم بتعظيم ملف الاستثمار الصناعى .. إن قلة الإجراءات واختصار عدد الجهات  التى يتعامل معها المستثمر الصناعى .. هى الوسيلة المثلى لجذب وتحفيز هذا الاستثمار وهو ما لا يحدث حالياً.

حان الوقت لأن يفهم ويدرك المسئولون عن تنمية التصنيع أن لا مجال للتصريحات الفشنك التى ينفيها ما يحدث على أرض الواقع. مطلوب وصولاً إلى هدف هذه التنمية بما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.. أن يكون هناك تحرك فاعل من جانب من توكل إليهم هذه المهمة الوطنية للاضطلاع بواجباتهم ومسئولياتهم يرضى الله والضمير.

تجدد الأمل فى حل مشاكل الاستثمار الصناعي فى هذا الشأن يتحتم ولضمان أن يتم ذلك على الوجه الأكمل .. الالتزام بمستهدف محدد والمحاسبة في حالة القصور في تحقيقه.

في هذا الشأن وارتباطاً بقضية إقدام وزيرة الصناعة والتجارة على عرض إجراءاتها على مجلس الوزراء يُبرز على الفور اهتمام الرئيس السيسي ومتابعة د. مصطفى مدبولي  بأهمية الصناعة اقتصادياَ واجتماعياَ. من المتوقع واتصالاَ بهذا الاهتمام فإن هناك أملاً فى وضع حد  لشكاوى ومعاناة المستثمرين الصناعيين. أخيراً إن شاء اللّه خير.