الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 06:44 م

أكد الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين أن الآليه التنفيذية بقانون فصل الموظف مدمن المخدرات لابد أن تكون وفق برنامج للعلاج وتحديدًا في طريقة الكشف المفاجئ للتحليل بالقانون. 

أوضح في تصريحات خاصة أن ذلك يتم عبر وجود مرحله انتقاليه في تطبيق القانون بالاضافه الى ان تكون هناك آلية  قبل الفصل كالعلاج والنصح والارشاد بمعنى لا يتم الفصل المفاجئ للموظف المدمن لافتا إلي ان مدمن المخدرات هو مريض قبل ان يكون مدمن وهناك آثار إجتماعية تترتب علي فصله من آثار إجتماعية فهذا الموظف المدمن هو جزء  من المجتمع المصري وبفصله المفاجئ سيتم تشريده و قد يكون هو العائل الوحيد لهذه الأسرة  منوها الى ان المطلوب من القانون هو الاصلاح وهو الذي يهدف إليه ايضا الاجتماعيون.

وأشار إلي أن الطريقة الأمثل في التحليل المفاجئ في حال ثبوت ادمان الموظف ان يتم انذاره مع وقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر وتدرج العقوبة بمنحه نصف راتبه فقط مع تقديم الرعاية الصحية له عبر ادوات الدولة بدءا بتوفير الاخصائي الاجتماعي والنفسي ليتم تعديل سلوكه وإشراك أسرته في العلاج من جهة ومن جهة اخرى لا بد من وجود دور لوزارة التضامن الاجتماعي في كل المراحل جنبا الي جنب مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية الاسرة في حالة فصل هذا الموظف 

وثمن زيد الطرق الاخري للتحليل من خلال القانون كأن يكون من مسوغات التعيين ثبوت عدم تعاطي المخدرات وكذلك الترقيات التي سيتم عمل التحليل للموظف قبل منحه الدرجة الوظيفية الأعلى مطالبا ان يتم مد مظلة هذا القانون ليشمل كافة الجهات المتعاملة مع الجمهور لضمان خلوها من الموظفين المتعاطين للمخدرات كخدمات السرفبس ووسائل النقل العام والقطارات. 

واضاف رئيس نقابة الإجتماعيين أن القانون الآخر المعد لفصل الموظف المنتمي  للجماعات الإرهابية هو قانون هام سيحقق الإستقرار الإجتماعي والأمان مشدد علي اهمية فصل المرظف المنتمي للجماعات الارهابية فورا في حال ثبوت تورطه في ذلك بالادلة الكافية وذلك لحماية المجتمع المصري من هذه الجماعات الارهابية