الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 11:53 ص

أصبح التعاون متعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام، لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي هذا المجال أوضحت وزيرة التعاون الدولي في إحدى اللقاءات أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد هذه العلاقات وتقويتها بما يدعم جهود التنمية الوطنية، خاصة في ظل الازمة التي واجهها العالم فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، كما أنها لفتت انتباه العالم إلى ضرورة التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات؛ حيث أكدت على أن الأزمة أظهرت أهمية المرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير السنوي للوزارة، والذي يسرد ما قامت به وزارة التعاون الدولي لدفع التعاون متعدد الأطراف في ظل المتغيرات العالمية، واستخدامها  كفرص لتطوير قدراتنا وفتح آفاق جديدة".وكانت قد اكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن التقنيات الجديدة والرقمنة خلقت فرصًا جديدة على مستوى العالم وآفاقًا اقتصادية جديدة،
وعددت أربعة عناصر أساسية للحوكمة وهي وجود رؤية متسقة مع الواقع، ووضع توقعات مستقبلية واضحة، والشفافية في توصيل الرسائل، وامتلاك أدوات التنفيذ للخطط المستقبلية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال رؤية واضحة للقيادة في وقت الأزمات الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار بواقع 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأكدت أن هذه المؤشرات تثبت أن الوباء لم يؤثر على الجهود التنموية والتعاون متعدد الأطراف لدعم أجندة التنمية في الدولة، بل شهد أداءً استثنائيًا بفعل الحوكمة والأفكار المبتكرة والمرونة التي تتناسب مع هذه المرحلة الاستثنائية، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تبنت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، لتعمل كدافع للشراكات الدولية نحو تحقيق مستقبل مستدام لجمهورية مصر العربية.

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي على أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن للدول أن تواجه الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بمفردها وأن تبقى منعزلة وسط هذه التغيرات العالمية المتلاحقة، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون متعدد الأطراف لإعادة إطلاق استراتيجيات البناء وتحقيق التعافي الشامل والمستدام، من خلال العديد من المحاور، من أهمها سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وإشراكها بشكل قوي على مستوى القوى العاملة والمناصب القيادية في الجهود التنموية، بالاضافة إلى أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، إلا أنها أثبتت أيضًا أن التعاون متعدد الأطراف أحد أبرز الوسائل لدفع جهود التنمية في الدول لاسيما في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلات بقيمة 784 مليون يورو عبارة عن خطوط ائتمان للمؤسسات المالية والبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن حزمة الاستجابة التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير السيولة للشركات لمساندتها ودعم جهود التعافي.

كما وفر البنك تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لقطاع السياحة من خلال تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة يوفر أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز دمج المرأة في سوق العمل، ويتضمن المشروع برنامج تدريبي  بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، كما تضمن تمويلا بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة «طاقة BV» التابعة لشركة طاقة عربية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

اقرا ايضا : البنك الأوروبي يدعم الاستثمارات الخضراء في مصر بـ50 مليون دولار