الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 01:30 م

أكدت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، أن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذ ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب مساءلته تأديبياً أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق، إذا لم توجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق مع المحال للتحقيق.

وأضافت أن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس، فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين، ومن ثم لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس تولي التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق معه.

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه متى كان القانون قد حدد من يجوز له أن يجرى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة، تعين على رئيس الجامعة إحالة التحقيق إلى من حدده القانون مختصاً بأجرائه دون من عداه، وإلا شاب إجراء التحقيق خطأ جوهرى من شاْنه أن يؤثر فيه، ويؤدى إلى بطلانه، وبطلان إجراءات المحاكمة والحكم أو القرار التاْديبى الصادر استناداً إليه. 

اقرأ أيضا |براءة مسئول سابق بالتأمينات من عمل مأموريات وهمية