الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 10:56 ص

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على  نجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه، 2% من الناتج المحلي لتمويل خطة الاستجابة الشاملة، التي تُوازن بين صحة الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال عقد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حلقة نقاشية مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج عبر تطبيق "زووم"، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين في الخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير 2021،  وذلك في إطار أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE»،

 واستعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي دور ومهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأهم البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والمتمثلة في رؤية مصر 2030، البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، مشروع رواد 2030، التقرير الوطني الطوعي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، جائزة مصر للتميز الحكومي، مبادرة سفراء التنمية المستدامة، تقرير التنمية البشرية.

وسلطت السعيد الضوء على التجربة التنموية لمصر في الأعوام الأخيرة، وركائز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تم إطلاقها عام 2016، وأبرز إجراءاته والمتمثلة في حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، ضبط السياسة المالية والنقدية، التوسع في مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي، والتوسع في استثمارات التنمية البشرية، مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما نتج عنه تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في عام 2019م.

وأضافت أن المحور الثاني، يأتي في مساندة القطاعات المتضررة، من خلال خفض أسعار الفائدة، تأجيل وإعادة جدولة المديونيات، تأجيل مدفوعات الضرائب، توفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررة، والمحور الثالث إعادة ترتيب الأولويات في الخطط التنموية، حيث أصبحت القطاعات ذات الأولوية التنمية البشرية، التحول الرقمي، تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.

وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقد تم إطلاقه في 27 أبريل 2021، ويستهدف البرنامج بالأساس القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم في تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، زيادة مرونة الاقتصاد المصري، رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

واختتمت السعيد الحلقة النقاشية بالرد على أسئلة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، حيث أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحصيل العلوم والخبرات لنقلها إلى الوطن، وليساهموا في النهضة التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات، موجهين التحية إلى كل مؤسسات الدولة المصرية، والتعاون البناء لنهضة الوطن، كما ثمنوا التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لمنحهم الفرصة لتبادل الخبرات خلال التدريب بعدد من المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة التخطيط.

الرئيس السيسي يتابع تطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة