الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 10:47 م

أعلنت اليوم الأربعاء 25 أغسطس، وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية، عن اقالة عدد من كبار المسؤولين  في الوزارة والهياكل التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس.

وشملت الإعفاءات كلّ من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، وبثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات، وسامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.

كما تمّ إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمّة بديوان الوزارة وهم محمّد كريم مرزوق ومحمّد علي عزيز ومحمّد وحّادة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.