الخميس، 26 أغسطس 2021 - 10:53 ص

فرضت القاضية الفيدرالي ليندا باركر، عقوبات على سيدني باول ولين وود وسبعة محامين آخرين مؤيدين لترامب في إدانة شديدة اللهجة لما وصفته المحكمة بدعوى تلاعب في الانتخابات.

ووجدت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أن باول وزملائه المتورطين في القضية، والتي سعت إلى جعل الاختيار الرئاسي الرسمي للرئيس السابق دونالد ترامب، في ميشيجان لعام 2020، "رفعوا هذه الدعوى بسوء نية ولغرض غير لائق".

وذكرت باركر أن الدعوى القضائية لإلغاء إعلان فوز الرئيس جو بايدن في الولاية ما كان يجب أن تُرفع أبدًا، وأضافت أنهم قدموا مرافعات لا" يبررها القانون الحالي، وحجج غير مبررة لتوسيع أو تعديل أو عكس القانون الحالي وسعوا إلى وضع قانون جديد "وأن الادعاءات تفتقر إلى دعم الأدلة.

وعقد باركر، المعين من قبل الرئيس باراك أوباما ومقره في ديترويت، جلسة استماع للعقوبات لمدة ست ساعات في يوليو، حيث قلل محامو المدعين المتورطين في الدعوى، مثل وود، من دورهم في العملية.

وتم أُدراج كل من إميلي نيومان وجوليا هالر، اللذان خدما في أدوار متعددة في إدارة ترامب، في العقوبات. كما تعرض سبعة محامين آخرين متورطين في الدعوى، من بينهم سكوت هاجرستروم وستيفاني لين جونتيلا، للعقوبات أيضا.

وأوصيت باركر بأن تقوم نقابات المحامين بالتحقيق معهم لاحتمال إيقافهم أو شطبهم، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في التقاضي أوضح أنهم غير لائقين لممارسة القانون. 

وإلى جانب التعليم الإلزامي المستمر بشأن قانون الانتخابات، نظرًا لأوجه القصور في المرافعات، التي تدعي انتهاك قانون انتخابات ميشيجان دون فهم شامل لما يطلبه القانون، وعدد دعاوى الطعن الانتخابية الفاشلة التي رفعها محامو المدعي، تخلص المحكمة إلى أن العقوبات المفروضة يجب أن يشمل التعليم القانوني المستمر الإلزامي في موضوعات معايير الترافع وقانون الانتخابات.