الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 04:08 م

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حدد آليات وضوابط إعادة استخدام أو معالجة المخلفات الزراعية منها:

1 - ألزم بتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها.

 اقرا ايضا وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الأقصر للابتكار

2 - يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك.

3 - لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.

4- على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون حددت الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

وأوضح الدكتور علاء عزوز أن الوزارة وضعت خطة واستراتيجية لها بعد بيئي واقتصادي البعد البيئي يتمثل فى القضاء على السحابة السوداء والتلوث وما يتبعها من أضرار على الصحة العامة.

وتابع أما البعد الاقتصادي يتمثل في تعظيم الاستفادة من كل المنتجات الزراعية للاستفادة من المخلفات الزراعة، وتوجيهها الي التصنيع وإعادة تدويرها للاستفادة منها بما يساهم في تعظيم دخل المزارع.

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي إلى أنه يتم عقد الندوات الإرشادية بمديريات الزراعة في المحافظات المرتبطة بزراعة الأرز قبل وإثناء الحصاد حيث يتم تنظيم ندوات مشتركة مع مسئولي وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتوعية المزارعين بمخاطر حرق هذه المخلفات وتعظيم الاستفادة منها في تصنيع العديد من المنتجات الخشبية والعلفية حتى أصبح هذا المنتج له قيمته الاقتصادية.