الوزير وعد بإصدارها منذ أكثر من عام ولم تظهر حتى الآن الوزير وعد بإصدارها منذ أكثر من عام ولم تظهر حتى الآن

لائحة مصروفات المدارس الخاصة «تائهة»!

محمد العراقي- هويدا أحمد الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 05:19 م

الوزير وعد بإصدارها منذ أكثر من عام ولم تظهر حتى الآن

أولياء الأمور: مطالبون بسداد 80% من الرسوم قبل الدراسة

«النواب»: 10 % من المدارس تستغل الأهالى

رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: ٥٠٠ مدرسة دولية سبب الأزمة

 

مصروفات المدارس الخاصة او كما اصبح لقبها «مشكلة كل عام»، محاولات مواجهتها غالباً ما تنتهى بوعود دون حل، تعاقب الوزراء فى وضع خطة لتنظيمها ولكن يبقى الحال على ما هو عليه، كل طرف متمسك بموقفه، فاصحاب المدارس يرون أن زيادة المصروفات حق مكتسب حتي يستطيع الاستمرار، بينما أولياء الامور يشعرون انها استغلالاً  وزيادة فى الأعباء.

رغم وعود وزير التربية والتعليم بإصدار لائحة تنظم مشكلة المصروفات ، بالإضافة لتأكيد «لجنة التعليم بالنواب» على أن العام الحالى بلا زيادة فى المصاريف، إلا أن الواقع أثبت أن هذه الكلمات ما هى إلا تصريحات جوفاء، فالأهالى أكدوا أن هناك تحايلا من المدارس فى زيادة المصروفات، بينما يؤكد أصحاب المدارس أنه لا زيادة إلا وفق القانون.


 «الأخبار» تستعرض مشكلة المدارس الخاصة وتناقش النواب وأولياء الأمور لإيجاد الحل.

 

منذ أكثر من عام وعد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أولياء الأمور بإصدار لائحة لتنظيم عمل المدارس الخاصة والمصروفات السنوية التى تفرضها على الطلاب والتلاميذ، ولايزال أولياء الأمور يسألون الوزير حتى الآن عن مصير هذه اللائحة التى يبدو أنها مازالت حبرًا على ورق.
استمارة «أبليكشن»


تقول رونة أشرف، أحد أولياء الأمور أن المدارس الخاصة «الناشونال» و»الانترناشونال»أصبحت  وسيلة لاستنزاف جيوب من يرغب فى توفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائهم فتحولت من وظيفتها كأداة تعليمية إلى سبوبة الغرض منها المكسب دون اهتمام بالجانب التعليمى.. 


وتضيف أن مرحلة الاستنزاف تبدأ من مطالبة المدارس بدفع مبالغ مادية تصل إلى 2000 جنيه تحت شعار استمارة «أبليكشن» واختبار للطالب قبل الموافقة عليه وفى حالة رفض الطالب لا تسترد المبلغ الذى قمت بدفعه.


وتؤكد أن هذا الأمر وسيلة لابتزاز أولياء الأمور ولكن هذه الوسيلة لا تذكر مقارنة بما يتم بعد ذلك فما أن يتم قبول الابن فإنهم يبدأون استنزاف الأهالى فبعد أن ينتهوا من حجة الأبليكشن يطالبونك بدفع 1000 جنيه كحد أدنى لتوفير  «البوكليت» و «السابليز» وهما اللذان يختصان بالكشاكيل وتوفير ملخصات للطلاب.


«باص» الأطفال


وتقول منة مجدى ولية أمر لثلاثة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة إن المدارس الدولية ترفض تحديد المصروفات السنوية إلا بعد قيام وزارة التربية والتعليم بالتفتيش على المدارس حتى يتحكموا فى الأسعار، موضحة أنه خلال جائحة كورونا كانت هناك وعود من الوزارة باسترداد أموال «الأتوبيس المدرسى» ولكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح حيث لم يتمكن أولياء الأمور من استرداد هذه القيمة وهى 20%.


 بينما تؤكد رؤية محمود ،ولية أمر، أن المدارس الخاصة ترفض تسليم الكتب والمناهج الدراسية للتلاميذ قبل أن يقوموا بدفع المصروفات الدراسية كما أن معظم المدارس ترفض اتباع نظام التقسيط فى دفع المصروفات الدراسية فى أول عامين من دخول الطالب المدرسة رغم أن اللائحة تقر ذلك.
واسطة من الوزير


وتقول منى سالم ولية أمر إنها تقدمت لإحدى المدارس الدولية لإلحاق ابنها بها لتفاجأ بأن المدرسة تشترط دخول ابنها مرحلة تمهيدى وتسمى البرى اسكول والتى تصل مصاريفها سنويا من 24 إلى 40 ألف جنيه ودون ذلك تطلب المدرسة واسطة لإلحاق ابنهم بالمدرسة رغم دفع الأموال الباهظة.
سداد المصروفات


«احنا ملناش دعوة بالوزارة احنا مدرسة خاصة» بهذه الجملة بدأت دينا عبد الحى حديثها للأخبار موضحة أن هذا حديث أحد العاملين داخل المدرسة ردا على تلويحها لتقديم شكوى للوزارة بعد واقعة حبس ابنها داخل الغرفة لتأخره فى سداد المصروفات.


وتضيف أن بعض المدارس الخاصة تتعامل مع أولياء الأمور بطريقة غير لائقة وكأننا خدم لديهم ويستغلون رغبتنا فى توفير تعليم جيد لأبنائنا وعندما نطلب مقابلة أحد من الإدارة يردون علينا بأنه يجب أولا طلب تحديد موعد قبلها بشهر حتى يتمكنوا من مقابلة هذا الشخص.


«النواب» يرد


وتقول ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشاكل المدارس الخاصة تنحصر فى شقين الأول أن هناك نسبة كبيرة من المدارس الخاصة، بالأخص تلك التى لا تزيد المصاريف لديها عن 10 آلاف جنيه  تعانى من التعثر المالى الكبير مما يهدد استمرارها ومن هنا فإن هذه المدارس تلجأ إلى زيادة المصاريف ولكن قبل ذلك تنفذ القانون بتقديمها طلبا للوزارة لتوافق على الزيادة. 


وتضيف أن الشق الثانى للمشكلة فالقانون يسمح للوزارة للرد على هذا الخطاب فى مدة تصل إلى 3 أشهر ولكن الوزارة تتأخر فى الرد مما يضطر نسبة كبيرة من هذه المدارس إلى زيادة مصاريفها دون انتظار رد الوزارة للتغلب على مشاكلها.


 وتوضح أنه نتاج هذه المشكلة فإن لجنة التعليم بالنواب أصدرت توصياتها لوزارة التربية والتعليم لتنظيم هذه العملية بضرورة أن تقوم الوزارة بالرد السريع على طلبات هذه المدارس بعد أن تدرس الموقف وتتأكد أن هذه المدارس تحتاج للزيادة، بالفعل وتقوم بتنفيذ القانون بتحقيق هذه الزيادة بنسبة 7 % وهذه الزيادة الطبيعية أو نسبة 25 % لمن تقل مصاريفهم عن 2000 جنيه. 


 وتشير إلى أن لجنة التعليم بالنواب أيضا طالبت الوزارة بضرورة عمل حصر وتقييم كامل للمدارس الخاصة والوقوف على أوضاعهم بالأخص تلك التى تتقاضى مصاريف تتراوح من 2000 إلى 10 آلاف جنيه وذلك حتى يتم وضع خطة تنظيمية لهذه العملية وضبط الوضع الخاص بالتعليم الخاص.
وفى نفس السياق يؤكد هانى أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن وجود المدارس الخاصة مهم جدا فى العملية التعليمية لأن هذا القطاع يخدم عددا كبيرا من الطلاب والعاملين فى قطاع التعليم ولكن مشكلة التعليم الخاص أنه لا يوجد تقييم لأوضاع المدارس الخاصة ويتساوى فيها الجميع سواء كان على حق أو باطل


10 آلاف جنيه


ويوضح أنه علينا أن نعى أن 90% من المدارس الخاصة لا توجد بها مشاكل مع أولياء الأمور خاصة بالمصاريف ناهيك عن أن نسبة كبيرة من هذه المدارس تعانى من التعثر المالى لأن مصاريفها تتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه وتعانى من توفير نفقاتها ولكن المسبب للمشاكل فقط 10% من هذه المدارس والتى تستغل الوضع وتقوم بزيادات غير مبررة على الرغم من أن مصاريفها جيدة جدا مقارنة بالآخرين ووضعها المالى مستقر.


ويشير إلى أن الغريب أن هذه المدارس التى تغالى فى مصاريفها مستوى التعليم بها ليس بالجودة المطلوبة لتطالب بهذه الأسعار لذا فإن لجنة التعليم بالنواب أوصت فى اجتماعها الأخير بضرورة حصر شامل ودقيق لأوضاع المدارس الخاصة تمهيدا لوضع خطة تعالج مشاكل هذه المدارس تراعى أصحاب المدارس وفى نفس الوقت تحافظ على الوضع المالى لأولياء الأمور وتمنع عبث البعض من أصحاب المدارس وتردعهم.


 وتؤكد د.منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن لجنة التعليم بالمجلس فى اجتماعها الأخير اتفقوا بالإجماع على عدم وجود زيادة فى المصاريف للعام الحالى فى وجود ممثلين عن المدارس الخاصة وأيضا وجود وزارة التربية والتعليم.


وتشير إلى أن هناك لجانا للمراقبة والمتابعة من وزارة التربية والتعليم تعمل على مراقبة أوضاع المدارس الخاصة وأيضا فحص شكاوى المواطنين ومن يثبت مخالفته للائحة الموضوع تقوم لجنة التفتيش والإدارة الخاصة بالوزارة بالتعامل معه وإنصاف صاحب الحق.


500 مدرسة


ويقول بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن التعميم فى أوضاع المدارس الخاصة ظلم كبير،  خاصة أن 85% من المدارس الخاصة تعانى ومصاريفها لا تتعدى الـ 10 آلاف جنيه.


ويضيف أنه علينا أن نفرق بين المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس الدولية فالأخيرة هى السبب الرئيسى فى المشكلة وعددها يصل إلى 500 مدرسة بينما الأولى والتى تمثل النسبة الأكبر لا توجد بها مشاكل ويصل عددها إلى ما يقارب 9 آلاف مدرسة ومصاريفها كما ذكرنا لا تتعدى الـ 10 آلاف جنيه.


ويوضح أن الحديث عن وجود مشاكل فى المصاريف داخل  المدارس الخاصة العربى واللغات غير صحيح بالمرة والدليل على أن هناك نسبة كبيرة من هذه المدارس لم تتحصل على باقى مصاريف العام الدراسى السابق ناهيك على أن أصحاب هذه المدارس يقومون بعمل خصومات وأيضا يقومون بتقسيط المبلغ تيسيرا على أولياء الأمور ولكن قد يكون هناك بالفعل مشاكل فى المدارس ذات المصاريف العالية والتى تصل إلى 40 ألف جنيه فيما يزيد. 


 أما عن نظام «الأبليكشن» والرسوم التى يدفعها أولياء الأمور قبل الالتحاق بالمدرسة لإجراء المقابلة الشخصية   يوضح بدوى أن هذا الأمر منظم تماما العمل به وعند قبول الطالب داخل المدرسة يتم خصم قيمة هذه الرسوم من  المصاريف وإذا لم يتم قبوله يسترد ولى الأمر هذه القيمة وإذا لم تقم المدرسة برد هذه الأموال فإن ولى الأمر من حقه الشكوى فى الوزارة حينها ستقوم الوزارة بفحص شكواه وإذا ثبت صحة ذلك فإنه سيتسرد أمواله فورا. 


 ويشير إلى أنه أيضا يجب أن نوضح أن نظام التقسيط يخضع للائحة المدرسة الداخلية والمدارس غير مجبرة عليه ولكن الذى يجبر عليه المدارس هو تحديد القيمة المالية والتى تتولاها الوزارة وفى نفس الوقت أيضا تجبر المدارس على توفير إيصال باستلام المصاريف يحصل عليه ولى الأمر حتى يضمن حقه.
ويؤكد علام أن المدارس الخاصة والدولية بالكامل تخضع للائحة التعاقدية التى أصدرتها وزارة التربية والتعليم وعلى من يجد مخالفة الذهاب للوزارة وتقديم شكوى، وعلى الجميع التأكد أن الوزارة  لا تتأخر للحظة فى فحص هذه المشاكل والتأكد منها حتى وإن كانت عن طريق البريد الإليكترونى وإذا ثبتت صحة ذلك فإن الوزارة تتخذ الإجراءات الصارمة لإنصاف صاحب الحق.

 


 

الاخبار المرتبطة


 

الأكثر قراءة

 

 


 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة