الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 05:49 م

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن احتجاز السلطات الإسرائيلية لجثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها لذويهم عمل غير مشروع إنسانيًا وقانونيًا، وينتهك بشكل واضح قواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، معتبرًا جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب انسجاما مع معايير العدالة الناجزة.

وأضاف المجلس، في مذكرة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، إن "احتجاز جثامين الشهداء نوع من العقاب الجماعي والابتزاز والمساومة هدفه الانتقام منهم بعد استشهادهم، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمدًا".

وتابع قائلًا: "لقد اعتدنا مخاطبتكم بشأن انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الأحياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكننا هذه المرة نخاطبكم بشأن حقوق الفلسطينيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم بعد أن سلبتهم حياتهم".

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن مبادئ القانون الدولي الإنساني، حددت معايير التعامل مع هذه القضية، وفرضت التزامًا على القوة القائمة بالاحتلال بتسليم جثامين الشهداء، وهو التزام أصيل غير خاضع للانتقاص أو التأجيل أو التأويل.

وأشار المجلس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان عن الانتقام من جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها بـ"مقابر الأرقام" أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثمانًا منذ عام 2016، وحوالي 254 جثمانا بـ "مقابر الأرقام" الجماعية والذين استشهدوا في أزمنة متعددة وظروف مختلفة، بينهم 7 جثامين أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

ودعا المجلس رؤساء الاتحادات والبرلمانات لإعلان مواقفهم من هذه الجريمة، التي تنفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متعمدة في ارتكابها، والعمل الجاد مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم لإجبارها على التخلي عن هذه السياسة البشعة في احتجاز الأموات، وتسليم جثامينهم.

اقرأ أيضًا: خاص| مقابر الأرقام.. معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال «فوق الأرض وتحت التراب»