الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 06:29 م

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وتهدف التعديلات إلى إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

وتساءل العديد من المواطنين، في حالة رفع السيارة المتهالكة من الشوارع أين تذهب وهل يمكن استرجاعها مرة أخرى أم لا؟

وقال مصدر في محافظة القاهرة، إن المحافظة تتعاون مع إدارة المرور بخصوص تلك السيارات حيث تكون إدارة المرور مسئولة عن أرقام محركات السيارات الموجودة بالمخزن، وفي حالة التعرف على مالك السيارة يتم تسليم السيارة بموجب محضر استلام من قبل إدارة المرور.

اقرأ أيضا| «الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن السيارات المتروكة في الشوارع

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه في حالة عدم التعرف على مالك يتم عمل مزاد على تلك السيارات وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي تحدد التوقيت التي تعرض فيه السيارات للمزاد.

وفي حال التعرف على مالك السيارة، أشار المصدر إلى أنه في تلك الحالة يتم التصالح مع النيابة بعد دفع تكاليف نقل السيارة من الشارع وحتى مخزن المحافظة، حيث تتراوح الغرامة ما بين 500 لـ1000 جنيه، مؤكدا أنه من الممكن التصالح من خلال المركز التكنولوجي الموجود بالحي أيضا في حالة عدم تحرير محضر من قبل إدارة المرور، وتحويله للنيابة. وفي تلك الحالة يتم التصالح مع الحي، ودفع غرامة يتم توريدها لخزينة الحي، وذلك بعد تقديم مالك السيارة الأوراق التي تثبت الملكية مثل رخصة السيارة.