الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 01:50 م

اتفق عاطل مع صديقه، على تزوير المحررات الرسمية ووثائق الأحوال المدنية، ورخص السيارات، وإثبات مهن مغايرة للحقيقة لراغبي السفر للخارج، وترويجها على المواطنين، مقابل تحقيق مكاسب مادية كبيرة، بطريق غير مشورعة، وداهمت الأجهزة الأمنية، مكان تواجد المتهمين، ونجحت في إلقاء القبض عليهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبرئاسة اللواء طارق الهلالي مدير مباحث الأحوال المدنية، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر حاصل على دبلوم، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في مجال تزوير المحررات الرسمية، والقيام بالوساطة في مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية، من خلال التواصل مع المواطنين، راغبي السفر للعمل بالخارج بمهن مغايرة للحقيقة، والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومي لإجراءات السفر.

أضافت التحريات بإشراف اللواء هاني القاضي مدير الإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية، قيام المتهمين يتزوير تراخيص القيادة، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة، للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي، نظير حصولهما على مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامهما بالتقدم إلى استخراج بطاقات رقم قومي لشخصين بمهنة «سائق»، بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعينة، أفادت بأن التراخيص غير مسجلة «مزورة».

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهدافهما وضبط المتهم الثاني، وعثر بحوزته على  «هاتف محمول – جهاز كمبيوتر – جهاز لاب توب»، بفحصه تبين احتوائه على مستندات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية المختلفة، عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، مجموعة من «جوازات السفر – شهادات الميلاد - عقود عمل - دفاتر إيصالات أمانة – إستمارات صرف رواتب».

كما عثر على مبالغ مالية «عملة محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، بالاشتراك مع المتهم الهارب، مضيفًا بأن الأدوات المضبوطة، لاستخدامها في عملية التزوير، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي، والاتجار بالنقد، وبالعرض على اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط، وتكثيف الجهود لضبط الهارب.