الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 06:22 م

وقع الزوج صاحب الشركة في غرام سكرتيرته الحسناء، والتي استخدمت كل أسلحتها معه، وسقط في بحر إغرائها، واقتنصت حبه لزوجته الأولى وطفله الوحيد، حتى انتهى به الأمر إلى ارتكاب جريمة ظن انها لن تنأى به عن الوقوع تحت طائلة القانون.

اقرأ أيضاً|إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية وبيطرية ومكملات الغذائية بالمطار
سكن الحب قلبيهما من أول نظرة، وعاشا قصة حب ترعرعت ثمرتها، وسرت في دمائهما فلم يعد يرى كل منهما سعادة الحياة إلا من خلال الآخر، وأقامت على قاعدتها قصور الآمال والأماني، رسما بخيالهما شقة الزوجية، وعاشت جنب إلى جنب في نشوة وسعادة.

سارت بهما الأيام والأحلام حتى تخرجت من الجامعة، وبدأ الزوج الحبيب في تجهيز عش الزوجية، طوبة طوبة، وصار في طريق النجاح بقوة الصاروخ، وهي بجانبه، تدفعه وتشد من أذره، وافتتح مكتب للمحاسبة، والتحقت هي للعمل بأحد البنوك، وابتسم لهما الحظ، وتحول مكتب المحاسبة إلى شركة مقاولات أصبح هو صاحبها ورئيس مجلس إدارتها.. دخلت الشركة فتاة صارخة الجمال، متفجرة الأنوثة، اتخذها سكرتيره له، بينما نسجت هي خيوطها حوله، وألقت بشباكها فوقه، ووقع في غرامها ونسي زوجته، وطفله وعندما علمت زوجته نشبت بينهما مشادة كلامية تركت المنزل على إثرها وحملت حقائبها، بينما تزوج هو من سكرتيرته، وطلق زوجته التي طوت جراحها في صدرها، وقلبها الذي أدمته طعنة الغدر والخيانة من الزوج الذي أعطته قلبها وعمرها، واقتسمت معه الحياة بحلوها ومرها، وعاشت لطفلها تحنو عليه كي تعوضه فقدان الأب.

وفوجئت الزوجة الوفية، بإنذار من مطلقها  بخروجها من شقة الزوجية بعد حصوله على حكم بضم الطفل إليه لبلوغه أقصى سن الحضانة، وحقه في شقة الزوجية، وسقوط حضانة الأم له.

وأمام محكمة الجيزة للأحوال الشخصية طالب محام الزوجة بإلغاء الحكم لأنه قام على سند مزور، حيث قام بالتلاعب في شهادة ميلاد ابنه الذي يبلغ من العمر ٧ سنوات، وقام باضافة رقم واحد بخانة العمر، فأصبح الأبن في شهادة الميلاد ١٧ عاما.

وحكمت محكمة استئناف الجيزة للأحوال الشخصية، برئاسة المستشار، محمد إمام، وعضوية المستشارين، محمد ربيع، وعلاء مرعي، بالغاء حكم محكمة أول درجة، وعودة الزوجة إلى الشقة بوصفها حاضنة، وقالت في أسباب حكمها أن ما اقترفه الزوج من استغلال وتزوير في محرر رسمي، قصد به الإضرار بمطلقته، والقاءها في الطريق بعد أن استولى على شقة الزوجية بمستند مزور.

وأمام محكمة الجنايات، وقف الزوج متهما بالتزوير في محرر رسمي، وهو شهادة ميلاد طفله، وحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.