الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 06:25 م

فى معرض حديثه فى العديد من الفضائيات وبرامج التوك شو أعلن البرلمانى المحترم رئيس لجنة الادارة المحلية أن الأموال التى ستجمع من قانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ المعروف باسم قانون السايس سوف يستخدم معظمها فى رصف الشوارع الداخلية واصلاحها.

من هذا المنطلق يمكن أن نوجه انظار الادارة المحلية سواء فى البرلمان أو وزارة التنمية المحلية الى فكرة أفضل بعيداً عن دافعى الضرائب المتعددة- مرور، عقارية، دخل، مبيعات، قيمة مضافة- على سداد ثمن ركنتهم لسياراتهم فى الشوارع وهى تقنين أوضاع التوك توك.

وطبقاً لآخر تقرير اصدرته وزارة التنمية المحلية فى ٢٥/٦/٢٠٢١ أن مصر بها ٣مليون توك توك منها ٢٠٠ ألف تقريباً مرخصة واعتقد أن هذا العدد غير دقيق لأن مفردات عمل أى احصائية غير موجودة لدى الوزارة لكن لو افترضنا أن العدد صحيح وقررت الدولة ترخيص التوك بقيمة ٢٠٠٠ جنيه فى السنة وايضا ترخيص قيادة لـ ٣ ملايين  سائق توك توك متوسط ٢٠٠٠ جنيه ايضا- حسب الاسعار الحالية فى المرور- سنجد بحسبة بسيطة فان الدولة سيدخل لها ٦ مليار جنيه سنويا قيمة تراخيص التوك توك وايضا مثلها قيمة رخص القيادة ومليار على الاقل مخالفات مثل السير عكس الاتجاه وفوق الارصفة وتعطيل حركة المرور وغيرها من المخالفات التى نراها يومياً فى الشارع المصرى بدون حساب أو عقاب.

يبقى عندنا حوالى ١٢ مليار جنيه سنوياً من التوك توك فقط بالاضافة الى استفادة أجهزة الأمن من تراخيص التوك توك وإمكانية السيطرة على جرائمها التى تحدث بسهولة جداً لانها كلها شبه بعض وبدون أرقام أو رخص.

اعتقد أن هذا حل قانونى لاستخدام مداخل جديدة لإصلاح الشوارع وإنارتها وتعظيم الاستفادة من التوك توك المفروض علينا ورحمة بأصحاب السيارات الذين لايجد احدهم أماكن للركنة!