الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 07:21 م

تزايدت مخاطر الكوراث الطبيعة نتيجة التغيرات المناخية وهو ما دفع العالم بالاهتمام بشكل كبير بالتغير المناخي وتأثيراته.. ومن هنا ظهر مصطلح التمويل الأخضر.

وتُعرِّف "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التمويل الأخضر بأنه تمويل يستهدف "تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية."

على مدار العقد الماضي، شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من إصدار أول سندات خضراء في عام 2008، فقد تطور السوق بشكل كبير لحشد التمويل لصالح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال توفير الهياكل المبتكرة والتصنيفات والأطر الحاكمة.

وتقدّر "شركة تمويل تطوير البنية التحتية" التمويل الأخضر بما يصل إلى 134 مليار دولار.

ووفقًا لشركة "تومسون رويترز"، في عام 2019، تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، وهي صكوك سوق الدين، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه، إضافة إلى القضايا البيئية الأخرى مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات، والمباني وغيرها.

اقرا ايضا :معاون وزيرة التخطيط : تناقش المجهودات الدولية في مجال التنمية المستدامة