السبت، 04 سبتمبر 2021 - 09:38 ص

إعداد‭ :‬‭ ‬نورا‭ ‬حسن

أكدت‭ ‬د‭.‬نيفين‭ ‬القباج‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعى‭ ‬أن‭ ‬الاعاقة‭ ‬تعد‭ ‬قضية‭ ‬عدالة‭ ‬اجتماعية‭ ‬وتنمية‭ ‬اقتصادية،ودمجهم‭ ‬فى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمال‭ ‬وفى‭ ‬المجتمع‭ ‬ككل‭ ‬يتطلب‭ ‬الإتاحة‭ ‬المكانية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬وطباعة‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ ‬بطريقة‭ ‬برايل‭ ‬ومد‭ ‬الأجهزة‭ ‬بالناطق‭ ‬الصوتى‭ ‬وتطويع‭ ‬المستندات‭ ‬أيضاً‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬معارف‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والبنوك‭ ‬بالمسئوليات‭ ‬والمزايا‭ ‬التى‭ ‬أتاحها‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬التنافسية‭ ‬وتوفير‭ ‬أدوات‭ ‬مساعدة‭ ‬وأجهزة‭ ‬تعويضية‭ ‬لهم،وأخيراً‭ ‬يتطلب‭ ‬تثقيف‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬الأماكن‭ ‬بحقوق‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬متساوى‭ ‬وداعم‭ ‬وإيجابي‭,‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬اثناء‭ ‬افتتاحها‭ ‬ود‭.‬محمد‭ ‬فريد‭ ‬رئيس‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬جلسة‭ ‬التداول‭ ‬احتفالا‭ ‬بأول‭ ‬مستثمر‭ ‬من‭ ‬متحدى‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية،وهنأت‭ ‬د‭.‬القباج‭ ‬المستثمرعمرو‭ ‬سليمان‭ ‬بالإنجازالذى‭ ‬حققه،مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬عمرو‭ ‬سليمان‭ ‬الاول‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬الاخير،معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬باستضافة‭ ‬‮١٠‬‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬الاعاقات‭ ‬المختلفة‭ ‬فى‭ ‬الفاعلية‭ ‬والذين‭ ‬يمثلون‭ ‬نماذج‭ ‬ملهمة‭ ‬لقصص‭ ‬نجاح‭ ‬لذوى‭ ‬الاعاقة‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬دمجاً‭ ‬فى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭,‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستكون‭ ‬فى‭ ‬مقدمة‭ ‬الداعمين‭ ‬لهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬وتمكينهم،‭ ‬وأنها‭ ‬تقوم‭ ‬حالياً‭ ‬بالإعداد‭ ‬لحملة‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬لدمجهم‭ ‬فى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمال،وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وقطاع‭ ‬البنوك‭ ‬والبورصة‭ ‬المصرية،‭ ‬ومع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭,‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الاعاقة‭ ‬باعتبارهم‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وباعتبارهم‭ ‬منهجا‭ ‬تتبناه‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ككل،وقد‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬الحقوق‭ ‬التشريعية‭ ‬التى‭ ‬أقرها‭ ‬الدستور‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬الدستور،وأيضاً‭ ‬فى‭ ‬قانون‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أيضاً‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإنفاذ‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق،