السبت، 04 سبتمبر 2021 - 12:34 م

أكدت قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي عقدت في باريس مايو 2021، في توصياتها على ضرورة إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لزيادة الأموال المتوافرة لقارة أفريقيا إلى 100 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار، كما سلطت القمة الضوء على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والأخضر، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بتمويل العمل المناخي، فضلاً عن دور البلدان المتقدمة في توفير الموارد المالية والتقنية لدعم قارة أفريقيا.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أشد المناطق تأثراً بتغير المناخ، مما يهدد النظم البيئية في هذه الدول وسبل عيش المواطنين لاسيما الفئات الأكثر ضعفاً والأقل دخلاً، مما يجعلها أمام تحديات استثنائية، خاصة أن العالم بدأ خطوات فعالة لدمج خطط العمل المناخي في استراتيجيات التعافي، حيث بدأ ذلك بالفعل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والصين، من أجل تحقيق نمو مستدام.

ولذلك من المقرر أن يختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021»، في نسخته الأولى، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي دول قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.

اقرأ أيضاً|| مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية