السبت، 04 سبتمبر 2021 - 11:34 م

تفوقت مصر على عدد من الدول المتقدمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية للناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 برغم أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 3.6% في العام المالي 2019/2020، متفوق بذلك على الدول المتقدمة مثل أمريكا وروسيا  البرازيل التي حققت معدلات نمو سالبة، كما تفوقت على الصين التي حققت معدل نمو بلغ 2.3%.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر كانت واحدة من بين دول قليلة من دول الاقتصاديات الصاعدة التي حققت معدل نمو إيجابي، بسبب استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلي انه على الرغم من الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، والتي انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة التي كانت، في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية.

وحققت السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين. وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب على مستوى السياسات، مقترنا بالدعم من الصندوق، أبدى الاقتصاد صلابة.

وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ النمو 2.8% في السنة المالية2020/2021، ونحو 5.2% معدل نمو متوقع الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022، ونحو 5.6% معدل نمو متوقع الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2022.

ولعل الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية. وكذلك شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون.

وتابع إلا أنه رغم كل هذه العوامل كانت مصر من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.

وأوضح أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، معدلات نمو الدول المتقدمة ودول آسيا وجنوب أفريقيا ودول الشرق الأوسط، والذي أظهر تفوق معدلات نمو الاقتصاد المصري على تلك الدول، ونستعرضها في هذا التقرير :

1- مصر 3.6%.

2- الصين 2.3%.

3- الولايات المتحدة الأمريكية -3.5%.

4- البرازيل -4.1%.

5- المملكة العربية السعودية -4.1%.

6-  اليابان -4.8%.

7- ألمانيا -4.9%.

8- كندا -5.4%.

9- الهند -8%.

10- المملكة المتحدة -9.9%.