الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 09:42 ص

أحمد ناصف

أثار قانون الإيجار القديم، العديد من الأزمات فى المجتمع لسنوات طويلة، وعجزت عن حل مشكلته برلمانات وحكومات متعاقبة لفترات طويلة، وفضلت بعض الحكومات والبرلمانات الأخرى عدم الاقتراب من ذلك الملف. 

كما يشغل تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، والمعروف باسم "السايس"، جزءا كبيرا من اهتمام المواطنين، لاسيما بعد أن تردد أن هذا القانون ينص على فرض مقابل مادى نظير انتظار السيارة أسفل المنزل، مما أثار حالة من الجدل فى أوساط المجتمع. «آخرساعة» طرحت أسئلة الناس عن الملفين على النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملفات الأخرى والقوانين ومشروعات القوانين التى تشغل اهتمام المواطن.

> هل تقدم الدولة تعويضات لحل أزمة الإيجار القديم؟
- بالطبع لا.. وما تردد فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويجب وضع حلول واقعية لحل أزمة القانون القديم، ووضع إطار تنظيمى للعلاقة بين المالك والمستأجر، ومن وجهة نظرى ستكون هناك استحالة تقديم أى تعويضات حكومية بأى صيغ قانونية لحل هذه الأزمة التى تشمل ملايين الوحدات السكنية، ومن المستحيل أيضًا أن تتحمل الحكومة سكنا بديلا لمستأجرى الشقق بموجب قانون الإيجار القديم.

> لماذا عجزت الحكومات والبرلمانات المتعاقبة عن فتح هذا الملف؟
- بالطبع هو ملف حساس للغاية لأنه يمس مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، لذلك رفضت حكومات وبرلمانات عديدة فتح هذا الملف تخوفًا من وقوع ظلم على المستأجر، الذى فى أحيان كثيرة يكون ليس لديه سوى المسكن القاطن به، ودخله لا يسمح له بشراء أو استئجار وحدة سكنية بديلة. 
وأود أن أشير هنا إلى أن المالك والمستأجر لهما حق أصيل، وبالتالى فإن أى خطوة قد تؤخذ فى هذا الملف يجب أن تكون قائمة على مراكز قانونية صحيحة.

> من المؤكد أن هناك حلولا عادلة فى هذا الملف.. ما هى من وجهة نظرك؟
ـ بالطبع الأزمة تكمن فى عدم توافر معلومات كافية وحصر دقيق للملاك والمستأجرين، كذلك عدد الوحدات السكنية.. ومن وجهة نظرى فإن توافر معلومات كافية فى هذا الشأن سيضمن توافر حلول عادلة لتحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين، فلابد من وجود حصر رقمى وعددى للشقق والمحلات المؤجرة بالنظام القديم.

ويجب الإشارة هنا أيضًا إلى قضية الوعى ومدى أهميته للمالك والمستأجر، فلابد أن يتشكل وعىٌ لدى الطرفين بأهمية هذه القضية وحلولها، ويتم ذلك من خلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

> ماذا يعنى مصطلح تدرج القانون الجديد؟
- يعنى رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية أو غيرها بشكل متدرج، لأن ملاك العقارات يتعرضون إلى ظلم شديد جدًا بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصلون عليها، وفى نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 100 إلى 10 آلاف جنيه، وأقول فى نفس الوقت للمستأجر: ضع نفسك مكان المالك لو كنت بتدفع إيجار 5 جنيهات فى شقة مساحتها تتعدى 200 متر وتقع فى مكان متميز.. هل يرضيك ذلك؟!

> هل يعنى ذلك أنه يمكن مطالبة المستأجرين بأن يتركوا وحداتهم السكنية أو غيرها؟
- لا يمكن لأحد أن يطالب المستأجر بأن يترك وحدته.. فمعظم سكان الإيجارات القديمة من كبار السن وأصحاب المعاشات، وقضوا عمرهم فى مسكنهم، والرئيس عبدالفتاح السيسى قال مؤخرًا: "يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس"، وذكر السيد الرئيس أيضًا أن من حق المواطن أن يسكن فى وحدات قانون الإيجار القديم، مع الاحتفاظ بحق مالكها الأصلى فى الاحتفاظ بملكيتها، دون المساس بأحد".

> ماذا عن الجدل المثار حاليًا حول ما يعرف بقانون "السايس"؟
- يعتبر قانون تنظيم انتظار السيارات المعروف بقانون السايس ضروريًا لتنظيم الشارع المصري، والقضاء على الكثافات المرورية، وانتهاء العشوائية والبلطجة التى تمارس على المواطنين بسبب تحصيل رسوم من "السايس غير القانوني" بشكل إجبارى من المواطنين.
واستغرق قانون السايس عامًا ونصف العام من المناقشات، والهدف الأساسى منه القضاء على حالة الفوضى فى الشوارع، وإنقاذ المواطن من ابتزاز السايس.

> لماذا شهد القانون عند تطبيقه موجة من الهجوم؟
- للأسف لأن بعض الأحياء عندما قامت بتطبيقه بالمخالفة لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

> هل تحصِّل الدولة رسومًا مقابل انتظار السيارات أسفل العقارات؟
ـ لا تحصّل الدولة رسومًا من المواطن مقابل انتظار سيارته أسفل العقار القاطن به ولا ينص القانون على ذلك، وما حدث فى هذا الأمر هو أن أحد الأحياء فرضت 300 جنيه مقابل انتظار السيارة فى الشارع.

ويجب أن يُطبق القانون بصورة متدرجة لوقف سيطرة السيّاس وحراس العقارات على الشوارع، من خلال وضع قطع حجارة أو براميل للتحكم فى أماكن انتظار السيارات، وابتزاز المواطنين.

> بعد هذا الهجوم ماذا فعل البرلمان ممثلاً فى لجنة الإدارة المحلية؟
- تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية، وتم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق التى عُقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات واتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهادًا وارتجالا بعيدين كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون، وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيرى عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديرى المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البدء فى تطبيق القانون بها.

> ماذا يقدم القانون للقضاء على سيطرة السيّاس وسيطرة العقارات؟ 
ينص القانون على تقديم خدمة حقيقية وجيدة للمواطنين، وبنفس القيمة المالية التى يحصل عليها السايس أو حارس العقار من المواطن نظير انتظار سيارته، وإسناد ساحات الانتظار إلى شركات خاصة توظف عمالة مدربة، ويجب هنا أن يتم تطبيق القانون بشكل متدرج.

> ماذا عن قانون الإدارة المحلية؟
- فى الفصل التشريعى الأول تلقى مجلس النواب مشروع قانون خاص بالإدارة المحلية و4 مشروعات من الأحزاب والنواب، واستغرقت المناقشات دورى انعقاد، وكان هناك حوار مجتمعى كبير شهد له الجميع حتى أن إحدى الجلسات حضر بها 16 محافظًا، بالإضافة لرؤساء الأحزاب، ويشهد على ذلك مضابط لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

> لماذا لم يظهر القانون إلى النور وقتها؟
- القانون تمت مناقشته بصورة كبيرة، وتم إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحينما أتحدث عن القانون أتحدث بصفتى رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب، وأن مشروع القانون حينما تم عرضه على النواب بالجلسة العامة فى مجلس النواب السابق تم رفضه من حيث المبدأ بالإجماع، ووجه الرئيس السيسى بعقد مزيد من جلسات الحوار لاختيار الموعد والمقاربات، وأعتقد أنه عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد سيتم إنجازه سريعًا.