الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 05:39 م

قال الدكتور أحمد البدير، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم، إن الإيجار القديم يعد بمثابة الاحتلال ، مشيرا إلى أن اسرائيل إحتلت فلسطين بوعد بولفر فى عام 1917 بينما الاحتلال للايجارات القديمة منذ عام 1920من عهد الملك فاروق والذي أصدر قرار بتخفيض الايجارات وتثبيتها ومنذ ذلك الحين وقيمة الايجارات لم ترتفع الى يومنا هذا .

 وأضاف " البدير " خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجب تطبيق قانون ودستور شرع خاصة وان قانون الايجار القديم والذي صدر ضد أكثر من 10 احكام دستورية والذي أصبح مثل الجلباب المرقع ، وحان الوقت لإستبدالة بقانون ايجار آخر جديد يحقق العدل للمالك والميتأجر في نفس الوقت . 

وتابع :" من غير القانوني إجبار مالك على بيع عقاره جبرًا أو إلزامه بسداد أموال إلى المستأجر، خصوصًا وأنها علاقة إيجار من الأساس وليست شراكة، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية للعين المؤجرة لم تعد كافية في ظل تطور الحياة المعيشية، حيث أنّ هناك ايجارات لشقق سكنية في اماكن حيوية تصل قيمتها إلى 7 و10 جنيهات، في المقابل يرى فريق المستأجرين أنهم دفعوا القيمة الايجارية بقيمة كانت عالية وقت توقيع عقد ايجار الشقة.

وأوضح " " البدير "  أن القضية الشائكة بين مالكي العقارات ومستأجريها بنظام الإيجار القديم، قضية قديمة جدًا تعود إلى أربعينات القرن الماضي، بعدما خفضت الدولة أسعار الإيجارات بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، موضحا أن المشكلة الحقيقية بتلك القضية أن هناك حوار مجتمعي منذ سنوات من أجل الوصول لحل لتلك المشكلة، ولكن هذا لا يجدي نفع، لأنها مشكلة متشعبة ولها محاور كبيرة. 

اقرأ أيضًا..  رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يفتح ملفات الإيجــارات القــــديمة والسايس