الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 06:17 م

من الواضح وجود توافق محلى وإقليمى ودولى، بين كل المهتمين والمتابعين للشأن الليبى، على أن الاستقرار والسلام لن يتحققا على الأراضى الليبية، دون استكمال المسار السياسى للمصالحة الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالى. وهناك حرص واضح من جانب كل الفرقاء فى ليبيا، على التأكيد فى العلن على أهمية وضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات فى موعدها المتفق عليه سلفا، وهو الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

هذا فى العلن وهو الظاهر أو الطافى على السطح، أما ما هو فى الباطن وتحت السطح فهناك آراء ورؤى مختلفة ومتعددة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، ما يؤكد وجود أطراف وقوى فى الحكومة الليبية، ترى أن إجراء الانتخابات فى الموعد المقرر أو المتفق عليه ليس فى صالحها، ولذلك فهى تسعى لعرقلة إجرائها فى موعدها ٢٤ ديسمبر، حتى تظل فى مواقعها أطول مدة ممكنة.

وعلى الجانب الآخر نجد أن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، متمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها، ويؤكد فى تصريح له منذ أيام، انه لا حل للأزمة فى ليبيا إلا فى إجراء الانتخابات فى موعدها، وأنه لن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة قبل الانتخابات.

وفى ظل ذلك التباين فى التوجهات، هناك العديد من الاشارات القائمة على أرض الواقع الليبى، تؤكد على استمرار عدم الاستقرار فى الأوضاع الداخلية الليبية، فى وجود قوات أجنبية وميليشيات وفصائل مسلحة ومرتزقة متعددة الولاءات.

ولذلك فمن الواضح والمؤكد أن الطريق إلى الاستقرار فى الأراضى الليبية يمر عبر مصالحة وطنية شاملة وإنهاء الوجود الأجنبى وخروج الميليشيات المسلحة والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادة واحدة،..، فهل يتحقق ذلك؟!