الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 11:34 م

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إعادة تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب بأقرب وقت، دون أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور".

وخلال لقاء جمعه برئيس "منظمة الأعراف" وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، صرح سعيّد: ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور''.

وأضاف أن "السيادة للشعب وليس لباعة الأوهام أو من احترفوا الافتراءات والمغالطات''.

وأردف: ''من باعوا ضمائرهم إن كانت لهم ضمائر أو قليل من الضمير لا يعرفون السيادة إطلاقا لا يفرقون بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة.. سيادة الدولة تعني الاستقلال في القرار والسيادة في الدولة هي لصاحب السيادة وهو الشعب التونسي".

وتابع: ''الشعب خط الدرب الذي شقه وحدد معالمه ومن أراد أن يفتح طريقا أخرى أو يبحث عن طرق أخرى في الداخل أو في الخارج فليعلم أنّ  الشعب اختار طريقه والطرق التي اختاروها مسدودة لن تؤدي بهم إلى نقطة الانطلاق هذا إن كانوا قادرين على الانطلاق".

ولم يعلن سعيّد عن أية تفاصيل أخرى ولا عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 تموز الماضي، واتخاذه جملة من التدابير الاستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر الأحد 25 يوليو، عددا من القرارات من ضمنها إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.