الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 06:43 م

تلقيت اتصالا من أم لطفلين قالت لى إنها اختلفت مع زوجها وتركت المنزل عدة أيام، لتفاجأ بعد عودتها بتغيير الكالون، وإقامة أحد أقارب الزوج بالشقة.

سارعت الزوجة فى أكتوبر الماضى بإقامة دعوى للتمكين من شقة الزوجية، تصورت الأمر سهلا والحق واضحا، لكنها لازالت هى وأبناؤها منذ أكتوبر وحتى الآن، تنتقل بين بيوت الأهل، وتلهث وراء الإجراءات، وتئن من أتعاب المحامى، التى أضيفت لأعبائها الشهرية.

ووفقاً للقانون، فمن حق الأم الحاضن الاحتفاظ بمنزل الزوجية حتى لا تعيش وأبناؤها فى الشارع، وهو ما يطلق عليه قانونا «التمكين من شقة الزوجية»، ولكن وفقا للواقع، فإن هذا التمكين أشبه بالوهم، والقضية مثل غيرها من القضايا، تعانى طول الأمد، وتباطؤ الإجراءات، دون أن يفكر أحد كيف وأين تعيش الأم المطرودة وأولادها، فى زمن تضيق به البيوت بأهلها.

إجراءات التمكين الرسمية تستغرق ما لا يقل عن ٨ شهور، لكنها مع شطارة محامى الخصم، تمتد لأكثر من ١٨ شهرا.

تبدأ الإجراءات بعمل محضر طرد، يتم إرساله للنيابة، وغالبا -كما يقول المحامون- يتم حفظه، لتتقدم الزوجة بتظلم للمحامى العام، الذى يطلع على المحضر، ثم يعيد إرساله للنيابة، ليتم عمل تحريات للمسكن، للتأكد من الشكوى، ثم استيفاء معلومات من محكمة الأسرة، بعدها يصدر قرار التمكين، ليبدأ فاصل جديد من المعاناة، يساهم فيها محامى الزوج بخبراته القانونية، فقد يغير الزوج عنوانه حتى لا يتسلم قرار التمكين، أو يتعمد إغلاق الشقة يوم التنفيذ ليتم التأجيل، وتضطر الزوجة للتقدم بطلب لقاضى التنفيذ لتمكينها من الكسر، وهنا تصبح مطالبة بالتوقيع على محضر جرد بمحتويات الشقة كأمانة فى عنقها، وهو ما قد يجعلها تضطر للتراجع والتنازل، حتى لا تعطى الزوج فرصة لاتهامها بالتبديد نكاية فيها.

تصوروا.. هذه المعاناة الطويلة تعيشها الأم -وهى صاحبة حق- لنيل حقها القانونى فى التمكين من شقة تضمها مع أبنائها، فما بالكم بالزوجة التى لم تنجب، وطردها زوجها فى الشارع بعد سنوات العشرة، وتركها تتسول المأوى فى بيوت الأهل، دون أمل فى أى «تمكين»، لأنها ببساطة، بلا أبناء، وبلا حقوق!!