الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 01:59 ص

حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من أن أسعار السيارات عالميا مهددة بالارتفاع بسبب الأحداث التي تشهدها غينيا.

اقرأ أيضًا: زعيم المعارضة الغيني يعلن استعداده للمشاركة في العملية الانتقالية بالبلاد 

وقال الصحيفة أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمتلك أكبر احتياطيات في العالم من البوكسيت، وهو مصدر رئيسي للألمنيوم وعلب الصودا وكلك تصنيع السيارات.

وتابعت أن مادة البوكسيت أصبحت رمزًا للأمل في عهد الرئيس ألفا كوندي، الذي حوّل غينيا إلى مُصدِّر كبير قبل أن يطيح به الجنود يوم الأحد في انقلاب.

وكان سقوط كوندي محل خلاف كبير في غينيا بحسب تقرير الصحيفة حيث يتهمه البعض بأنه سهل لشركات التعدين الأجنبية تدمير رقع الأراضي الزراعية في إطار البحث عن البوكسيت.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسعار البوكسيت قد تشهد اضطرابا كبيرا خلال الفترة المقبلة بسبب الانقلاب في غينيا، مشيرة إلى أن أسعار شحنات البوكسيت الغينية إلى الصين وصلت إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرًا.

وأشارت إلى أن المنتجين عليهم توقع اهتزاز كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة إذا حدث أي خلل في عمليات تصدير البوكسيت.

بينما هددت شركة روسال الروسية، وهي واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، بإجلاء عمالها من غينيا، بينما وصل سعر الألمنيوم لأعلى مستوياته في 10 سنوات.

وقال محلل البوكسيت الأسترالي آلان كلارك "يمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين في غينيا، وتضع ضغطا على التكلفة على أي شيء يحتوي على الألمنيوم الأساسي، وهذا يعني أن المستهلك سيدفع أكثر".

بينما نقل التقرير عن كتب إريك هامفيري سميث، مستشار المخاطر البريطاني، قوله إنه لا يمكن لعمال المناجم إلا انتظار الوضوح من الحكام العسكريين الجدد.

وأضاف أنه حتى الآن لم يظهر أي دليل على انخفاض الإنتاج، لافتا إلى أن تعثر مفاوضات العقود الجديدة أمر لا يمكن استبعاده.

بينما قال زعيم الانقلاب، العقيد مامادي دومبويا  إن الوقت قد حان لتسخير تراب غينيا من أجل الشعب الذي يعيش نصفه تقريبا في فقر مدقع.

وتابع أن بلاده لا تعاني من نقص في الموارد البشرية ولكنها، وكذلك لا تعاني من نقص في الموارد الطبيعية لكنها تفتقد الشجاعة السياسية.

و كانت غينيا تمثل جزءًا صغيرًا من إنتاج البوكسيت العالمي عندما تولى كوندي منصبه في عام 2010. ويمثل التعدين 35 في المئة من الاقتصاد. 

وحاليا، تقوم أكثر من 20 شركة دولية بالتعدين في البلاد، بما في ذلك شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.