الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 11:01 م

قامت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا بتوجيه الانتقادات للاتحاد الأوروبي، عقب محاولاته فرض غرامات على بولندا بسبب الإصلاحات القضائية، واتهمت فارجا بروكسل بـ "مهاجمة" وارسو والتدخل في العملية التشريعية لبلد ما.

في اطار متصل كانت طلبت المفوضية الأوروبية، من محكمة العدل الأوروبية يوم  الثلاثاء، فرض غرامات يومية على بولندا حتى التزامها قرار تعليق إصلاحات تعتبرها بروكسل مسيئة لاستقلال القضاء. 

وأوضحت وزير العدل المجرية أن الاتحاد الأوروبي "متغطرس" لتجاهله سيادة بولندا، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية شنت هجوما "فظا على بولندا"، مضيفة: "الإجراء ليس فظيعًا فحسب، بل إنه غير مقبول تمامًا، بهذه الخطوة الفاضحة والمتعجرفة، تجاوزت المفوضية الحدود التي اعتقدنا سابقًا أنها لا يمكن بلوغها".

وتابعت: "نحن نؤيد بولندا على نطاق واسع ونظهر التضامن مع أصدقائنا البولنديين". كما وصف نائب وزير العدل البولندي سيباستيان كاليتا تحرك بروكسل لطلب غرامات يومية بأنه "عدوان".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان أعلنت فيه قرار المفوضية متابعة إجراءات الإنفاذ إن "الأنظمة القضائية في أنحاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستقلة ونزيهة".

كانت بولندا قد واجهت انتقادات أوروبية حادة بشأن إصدارها لتشريع جديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهو المجلس الوطني للقضاء. 

ويدور خلاف حول طريقة المجلس الجديدة في تعيين القضاة بالمحكمة العليا في بولندا حيث يدور سجال حول استقلال القضاء في البلاد وآليات حيازة الحق في إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

ويعتبر المسؤولون الأوروبيون أن ثمة "تداعيات استيلاء الحزب الحاكم على السلطة القضائية، وبشكل أساسي، الآثار المرتبتة على انعدام استقلال القضاء".

وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرار لها سابق إن "الدائرة التأديبية للمحكمة العليا البولندية لا تقدم جميع ضمانات الحياد والاستقلال، وعلى وجه الخصوص، ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للتشريع البولندي و السلطات التنفيذية".

وتقول "المفوضية الأوروبية" إنه قد جرى “على نحو خطير “تقويض استقلالية المحكمة الدستورية”، وأثارت بواعث قلق من أن دستورية القوانين البولندية “أمر لا يمكن كفالته من الناحية العملية”. متهمة وارسو بأنها تحاول بسط نفوذها على فروع القضاء الأخرى، بما فيها “المحكمة العليا” و”المجلس الوطني للقضاء” ومحاكم القانون العام.

من جهتها، تقول منظمات غير حكومية دولية إن الحكومة البولندية تواصل " جهودها الرامية إلى فرض السيطرة السياسية على القضاء والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام" فقد وواجه مئات المحتجين عقوبات جنائية لمشاركتهم في تجمعات سلمية. وظلت النساء والفتيات يواجهن عقبات منهجية أمام حصولهن على خدمات الإجهاض الآمن والقانوني.