الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 05:48 م

وكأنهم أفاقوا على مفاجأة مدهشة. راح المتعاملون فى البورصة، والسماسرة فى سوق المال يعربون عن دهشتهم، وإستيائهم من إعلان وزارة المالية عن إجراءات تطبيق ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المتعاملون بالبورصة. والتى اقترب أجل تطبيقها فى يناير المقبل، بعد أن تم تأجيلها المرة بعد الأخرى منذ عام 2014. وكان آخرها فى مايو 2020. التوقيت معروف سلفا. وقيمة الضريبة محددة منذ 8 سنوات. وبالطبع حان الآن وقت إخراج السيناريو المعتاد من العلب، للأخذ به. فمادام نجح فى الماضى، فسيكتب له الفوز هذه المرة. وعلى الفور بدأت مجموعات المصالح فى تحميل الإعلان عن قرب تطبيق تلك الضريبة كل مايحدث فى البورصة من تراجعات، وتخويف المسئولين من إمكانية هروب المستثمرين. بالرغم من أن بعض المتعقلين منهم أعلنوا عن أن التراجع يتزامن مع تطبيق عدد من الآليات الجديدة التى أقرتها إدارة البورصة مؤخرا، والمتعلقة بتحديد الحدود السعرية للتداولات، والتى لم يستوعبها السوق بعد، مما أحدث بلبلة. وكذلك وصف المستثمرون الجادون مايحدث، بأنه بمثابة التراجع المعتاد، الذى دائما مايلحق بعمليات المضاربات الواسعة، على أسهم يتم رفع أسعارها بشكل مصطنع. واستكمالا للسيناريو سابق التجهيز، علينا الآن أن نترقب جولات مكوكية، بين ممثلى جمعيات الأوراق المالية، وكبار المستثمرين وأصحاب شركات السمسرة وقيادات البورصة، مع مسئولى وزارة المالية وأعضاء نافذين بمجلس النواب لحثهم على تأجيل جديد لتطبيق الضريبة.  أو سيكون من بينهم من هو أكثر ذكاء فيتمسك بإلغاء الضريبة. وبالطبع نجاح ذات المجموعات فى تخفيض ضريبة الدمغة تحت نفس الدعاوى من 1.75 فى الألف إلى 0.5  فى الألف خلال السنوات الماضية، هو مايشجعهم على إتباع نفس السيناريو، الذى يراه أمثالى من الكاظمين الغيظ،غير مقنع، ولكنه يأتى أُكُله مع الحكومة. التى لم نسمع منها كلمة واحدة عن إصرارها على بدء تطبيق الضريبة. التى تعد أكثر عدلا من ضريبة الدمغة، التى تفرض على البيع والشراء، بينما الضريبة الأخرى تفرض فقط فى حال تحقيق أرباح. وكل ما أتمناه أن يأتى التأجيل المتوقع بدون احتفال صاخب، حيث لم يغب عن مخيلتى مشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وهو يذهب إلى البورصة رافعا درعها ضاحكا، بعد نجاح أهل البورصة فى تأجيل الضريبة 2015.