داليا جمال
داليا جمال


أما قبل

كنز وزارة الكهرباء المدفون!

داليا جمال

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 07:06 م

 

مواطن مصرى قام ببناء عمارة سكنية.. جميل جدا،  شركة توزيع  الكهرباء أشترطت قيام صاحب العقار  بتسليم غرفة للمحولات داخل العقار، فقام المواطن بتسليمهم غرفة فى واجهة العقار، ومرت سنوات طويلة، لا الشركة استخدمت غرفة المحولات ولا تركتها لمالك العقار يستفيد منها! طيب لماذا أخذت الشركة غرفة لن تستخدمها؟
لأن القانون بيقول كده.. بيقول إن أى عقار يحتاج الى أكثر من ٢٠٠ كيلو فولت امبير من الكهرباء على صاحبة تسليم غرفة لشركة الكهرباء.. ربما تستخدمها عند الحاجة وغالبا لاتحتاج إليها!
 وكانت النتيجة؟ لم يستفد أحد!
ولأن المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب  القاهرة لتوزيع الكهرباء رجل حسابات وتجارة، يهمه أن شركته تكسب وتحقق أرباحا فقد، اكتشف أن هناك ٢٤٠٠ غرفة محولات تابعة لشركته فارغة تماما، لاتحتاجها الشركة ولا تستفيد منها شيئا، لكن القانون عاوز كدة؟
إذن لماذا لا تستفيد وزارة الكهرباء من هذه الغرف بإعادتها لأصحابها مقابل مبلغ مادى ينعش خزانة شركات الكهرباء، وبما ان عدد الغرف وصل لـ٢٤٠٠ فى شركة واحدة ليست فى حاجة إليهم، فبالتأكيد هناك مثلهم وأكثر فى شركات شمال القاهرة،  والإسكندرية، وشركة القناة، والبحيرة، ومصر الوسطى، لكن الموضوع.. ولا على بالهم !! فلو افترضنا ان وزارة الكهرباء حصرت عدد غرف المحولات غير المستغلة فى كل شركاتها، وقدرت رسم  إعادة أى غرفة غير مستغلة لصاحبها ليستفيد منها مقابل دفع مبلغ ١٠٠ الف جنيه مثلا، فالمقابل لن يقل عن ٢٠ مليار جنيه، أعتقد أن خزينة الوزارة وشركاتها فى أمس الحاجة إليهم خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقد التجارى والفنى فى الشركات.
وكما نجحت الدولة فى تحصيل مليارات الجنيهات من قانون التصالح فى مخالفات البناء، فيمكن لوزارة الكهرباء تحقيق مليارات الجنيهات بعقد هذه الصفقة المربحة مع المشتركين من أصحاب العقارات، دون أن يكلفها الموضوع أكثر من اتخاذ القرار المناسب بصيغة قانونية ملائمة، وبذلك تكون وزارة الكهرباء قد فتحت لنفسها مغارة على بابا... ويستطيع معالى الدكتور محمد شاكر أن يقول بصوت عالي.. دهب.. ألماظ.. ياقوت.. أحمدك يارب.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة