الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 07:12 م

مازلنا نناقش القانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعروف باسم قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والشهير باسم قانون السايس ففى مادته الخامسة الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم المركبات وهى كالآتي: اجادة القراءة والكتابة، ألا تقل سنه عن ٢١ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة، ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو التعدى على النفس. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 وبنظرة دقيقة فى هذه المادة نجد أن هذه الشروط تنطبق فقط على صاحب الشركة، ولا تنطبق على العاملين معه على أرض الواقع بمعنى أن صاحب الشركة لابد أن يكون حسن السير والسلوك اما من يستعملهم فى التعامل مع الجمهور فليس مهما يمكن استعمال نفس الاشخاص الموجودين حاليا فى الشوارع والذين من أجلهم تم اصدار القانون!!
بالاضافة إلى أن هذا القانون لم ينص فى أى من مواده على الالتزام باعطاء صاحب المركبة ايصال سداد القيمة التى دفعها نظير الركنة، يعنى فتح باب جديد للسايس لابتزاز صاحب السيارة وأيضا هروب المرخص له من سداد نسبة المحافظة والتى قدرها القانون بـ٧٥٪ من قيمة الركن لان الايصال وكعبه فى الدفتر هو أفضل وسيلة لمحاسبة الشركة.
أما المادة الثالثة التى تقول إن تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.
هذا يعنى ان السعر فى الزمالك مثلا غير السعر فى التجمع أو بولاق أو عابدين مما يخلق نوعا من البلبلة وعدم المصداقية فى القانون وكذلك التفرقة بين افراد الشعب المصرى على أساس الغنى والفقير!!
عندما خرج علينا قانون الشهر العقارى وظهرت عيوبه ومشاكله تصدى له الرئيس عبدالفتاح السيسى وأوقف العمل به وطلب اعادة صياغته بما يتناسب مع مصلحة المواطن وتدخل الرئيس هو املنا الآن فى اعادة صياغة وحماية اصحاب المركبات لان أغلبهم يعتبر سيارته هى رأس ماله الوحيد.