‎وصل عدم احترام القانون مداه بالتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء خلال الخمسة عشر عاماً الماضية إلي أكثر من مليوني فدان

‎خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي -الخميس الماضي - لعدد من المشروعات التي نفذتها القوات المسلحة في ١٤ محافظة ومن بين المشروعات ١٤٦٧٢ وحدة سكنية جديدة في عدد من المدن وطرق وكباري ومزلقانات فضلاً عن عدد من المشروعات الخدمية الاخري، أكد ضرورة تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء وأنه لا مجال للمحسوبية أو المجاملة وانه هو شخصيا يحترم القانون و يخضع له.
‎ويأتي تأكيد الرئيس بعد أكثر من ٦ عقود اختفي فيها القانون وأصبحت الفهلوة والجدعنة هي السائدة وقد ساعد علي ذلك اعلان الرئيس الراحل أنور السادات (من لم يغتن في عهدي لن يغتني) ومن هنا تفشت ظاهرة عدم احترام القانون والالتفاف عليه و استخدام أساليب احتيالية وشيطانية بعيدة كل البعد عن روح القانون فضلاً عن نصه.
‎ولا شك أن أزمة نقابة الصحفيين الأخيرة أكدت غياب القانون فبدلاً من التزام مجلس النقابة بتنفيذ قرار النائب العام بالقبض علي متهمين هاربين من العدالة أقام المجلس الدنيا ولم يقعدها وحوَّل النقابة من بيت للأسرة الصحفية تلتقي فيه وتناقش همومها ومشاكلها وتقدم الحلول لهذه المشاكل الي ملاذٍ آمن للهاربين من العدالة وإلي منصة للحض علي الكراهية وغرس بذور الفتنة بين أبناء الأسرة الواحدة ومناصبة مؤسسات الدولة العداء، هذا فضلاً عن السماح باندساس أشخاص غير أعضاء بالنقابة ومعروفين بكراهيتهم للدولة المصرية أرضاً وشعباً ونظاماً ويتآمرون ليلاً و نهاراً و علي مدار الساعة مع الأعداء لتنفيذ أجنداتهم التي تهدف الي المساس بالاستقرار والسلام الاجتماعي.
‎ويأتي حريقا الرويعي والغورية ليؤكد ان القانون في مصر اختفي في ظروف غامضة، فقد كشف هذان الحريقان الفوضي غير المسبوقة في المناطق التجارية بالعاصمة التي تحولت فيها الفنادق والشقق السكنية من أماكن لإقامة البشر إلي مخازن للسلع والبضائع و علي رأسها السلع شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال مثل الكيماويات والبويات.. ‎أيضاً اختفت الشوارع والممرات والأرصفة والبواكي من هذه المناطق وتحولت إلي متاجر مفتوحة للباعة الجائلين وأصحاب المحلات وأصبح الدخول لهذه المناطق أو الخروج منها سيرًا علي الأقدام مغامرة غير محسوبة العواقب فما بالنا بدخول سيارة نجدة أو اسعاف أو إطفاء.
وصل الأمر إلي التعدي علي أملاك الدولة من بينها التعدي علي ٣٠٠ ألف فدان في مشروع الواحد ونصف مليون فدان وهذا مثال واحد للتعدي علي أراضي الدولة، كذلك التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة والقيام بأعمال بنائية تخل بالسلامة الإنشائية للمباني والتعدي علي الأراضي الخاضعة لقانون الآثار و تجاوز الارتفاعات المسموح بها مما يعرض شئون الدفاع في الدولة للخطر.
‎وتأتي تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بإزالة كافة التعديات علي املاك الدولة خلال مدة اقصاها شهر واحد في إطار إنفاذ القانون وتحويل الدولة الرخوة والهشة الي دولة قوية ذات سيادة تحترم القانون و تطبقه علي الجميع دون استثناء، و قبل أن أختتم هذه الإطالة أؤكد ان ما حدث في الرويعي والغورية سيتكرر سواء في نفس الأماكن أو أماكن اخري مثل الموسكي والأزهر وبين الصورين والناصرية... الخ، طالما تغاضت السلطات المختصة عن تطبيق القانون وتركت الفوضي تعشعش في العاصمة التي هي واجهة الدولة المصرية وأعطت الفرصة لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي الإجرامي الدموي أن يعثيوا في الأرض المصرية فساداً ويستغلوا اختفاء القانون لإشعال المزيد من الحرائق لتركيع الدولة إقتصادباًبعد فشلهم في تركيعها عسكرياً والله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.