السبت، 11 سبتمبر 2021 - 11:56 ص

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، إن البرلمان الحالي شريك فعال وأساسي في خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، أن المشهد الحالي يعكس دور الدولة القوي في مجال حقوق الإنسان.

وطالب "الخولي"، بضرورة وجود نظرة إلى القوانين التي تحمي الطفل في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات لم تنته حتى الآن من تشكيل وحدات لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المهمة المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بوجود حوار مجتمعي تجاه قانون الحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والكاتب إبراهيم عيسى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.