السبت، 11 سبتمبر 2021 - 02:17 م

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويمثلها د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم بالأمم المتحدة في مصر بشأن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك في مارس 2021، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومختلف شركاء التنمية بما في ذلك وكلاء الأمم المتحدة.

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبتنسيق وحدة التنمية المستدامة، إن مشروع إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حساب التكاليف اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتقييم المشهد الحالي فيما يتعلق بتمويل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ورفع الوعي بموضوعات التنمية المستدامة وتعزيز الحوار حول موضوع تمويل التنمية.

وأوضح كمالي، أن التقرير الطوعي الذي قدمته مصر في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوي خلال عامي 2018 و2021 ركز على بعض التحديات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن من أهم تلك التحديات هو موضوع التمويل من أجل التنمية.

وأوضح أن جميع الدول خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعياتها الاقتصادية تأثرت تأثرًا كبيرًا، مضيفًا أن التمويل أصبح من الموضوعات المهمة التي يجب أن تنتبه إليها كل الدول مع التفكير في أساليب مختلفة لمعالجة الفجوات التمويلية.

اقرا ايضا

 وزيرة التخطيط تناقش «إنشاء مُسرِّعة أعمال التصدير» مع المؤسسة الدولية الإسلامية