السبت، 11 سبتمبر 2021 - 02:40 م

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، أن ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر التي عقدت، اليوم، تناقش أحد النقاط المهمة وهي التدفقات المالية غير المشروعة.

وأوضح أن تلك التدفقات تهدد قدرة الدول على تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال تحوير الموارد المالية عن التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الصدد لحماية اقتصادها ومجتمعها من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وغيرهم من التدفقات غير المشروعة وذلك من خلال رفع الوعي والكفاءة لدي المختصين لديها.

وتابع كمالي، أن سياسات الحد من التدفقات غير المشروعة تتطلب توفير بيانات أفضل وإدراك أعمق لتلك التدفقات من حيث أنواعها وأحجامها وتأثيراتها وقنواتها ومصادرها ووجهته.

وأضاف أن هذا المشروع يُعد نشاطًا إحصائيًا تقنيًا مستقل يتماشى مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن قياس الأنواع المتعددة من التدفقات المالية غير المشروعة في مؤشر واحد إلا من خلال التعاون الوثيق داخل النظام الإحصائي الوطني ومع الجهات الإدارية المعنية بتوفير البيانات.

اقرا ايضا 

التخطيط: ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة