السبت، 11 سبتمبر 2021 - 05:38 م

إعلان الدولة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لم يأت من فراغ ولم يكن عملاً وليد اللحظة إنما جاء مستنداً على بنية تشريعية وقرارت رئاسية تمت طوال السنوات الماضية بما أسس لـ بنية تحتية من القوانين والقرارات والمؤسسات والاجراءات التي تجعل من تنفيذ تلك الاستراتيجية أمراً مواكباً لثورة التشريع والتصحيح التي مرت بها الدولة منذ اللحظات الأولى لـ إعلان خارطة الطريق عقب ثورة المصريين في 30 يونيو عام 2013  . 

- مصلحة المجتمع وحق المواطن

حيث كان للدولة والحكومة والبرلمان سلسلة من التحركات الفاعلة التي غيرت كثير من المفاهيم المعنية بالملف الحقوقي من خلال اطر قانونية ودستورية تجعل من مصر دولة مؤسسات وتضع المواطن امام مسئولياته تجاه وطنه وتحافظ علي حقوقه وتمنع المساس بها او النيل منها لمًا يحافظ علي هوية الدولة وسيادتها وحرية المواطن المكفولة طبقاً لـ مواد الدستور بما حقق التوازن في المعادلة الصعبة دائما امام اي نظام حاكم وهي معادلة " مصلحة المجتمع وحق المواطن " ، والحق يقال فقد تحرك في هذا المجال عد من المجالس المعنية بالحقوق الأهلية في جميع المجالات منها " للمجلس القومي لحقوق الانسان ومجالس المرأة والامومة والطفولة وذوي الاعاقه وكذلك عدد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمؤسسات الاعلامية " جميعها ساهمت مع الدولة ومؤسساتها في التأسيس لبناء البنية التشريعية والقانونية التي تدعم نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان . 

- خارطة طريق التزم بها الجميع

والحق يقال فقد كانت الثورة المصرية في 30 يونية 2013 هي النواة التي انبتت الزرع وتأسس عليها مفاهيم حقوقية جديدة تراعي حق الانسان في المعرفة والحرية في التعبير عن الراي دون قهر أو سلب او قمع وجاء بعدها خارطة طريق التزم بها الحاكم والمحكوم بتطبيق بنودها وتم تعديل دستور 2014 واجراء انتخابات رئاسية في 2014 ثم برلمانية في 2015 ثم انتخابات رئاسية اخري في 2018 وبرلمانية "" شيوخ ونواب " في 2020 وجميعها كانت تحت اشراف قضائي كامل يحفظ حق المواطن في التعبير السلمي عن الرأي واختيار من يمثله في الحكم والبرلمان  وتلك تعد بمثابة البدايات التي ترسخ لمفهوم الحرية وتضع اللبنة الأولي في كيفية انجاح استراتيجية وطنية تحمي  وتحافظ علي حقوق الانسان .

- قوانين الصحافة والعمل الأهلي 

ويعد البرلمان الذي تم انتخابه سواء في أواخر 2015 ، أو في اواخر 2020 هو المطبخ الحقيقي لبناء حزمة تشريعات وقوانين يمكن لها أن تكون أساساً متيناً لحياة حقوقية سليمة ترعى مصالح الوطن والمواطن وتوفر المناخ الآمن للحريات والواجبات وقد تم اصدار عشرات القوانين في هذا الشأن ، منها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين والتي حرصت علي توفير غطاء آمن لمهنة الراي وحرية الصحافة بما تضمنته محاذير ومواد تمنع توقيع اي عقوبات تسلب الحرية وتصادر علي الرأي جراء النشر ، كما خرج للنور وبعد جدل ونقاش طويل في قاعات الحوار المجتمعي " قانون العمل الاهلي الذي وضع اطر منظمة للعمل الاهلي اضافة الي اصدار تعديلات علي قانون التظاهر ليمنح احقية لأي فئة في التظاهر والاعتراض علي اي قرار حكومي بمجرد الاخطار .

- العمال ودور العبادة والسجون

وفي مجال حقوق العمال تحرك البرلمان وصدر تشريعات تعزز من تطبيق استراتيجية حقوق الانسان التي اعلن عنها اليوم في حضور رئيس الجمهورية وجاءت تشريعات العمالية مؤكدة من خلال قانون النقابات العمالية علي أحقية وحرية تشكيل النقابات وحظر حلها الا بحكم قضائي وفي عام 2016 تم ادخال تعديلات اخري جديدة علي القانون بما يزيد من مساحة الحرية ويفيد من العقوبات المقيدة للحريات ويسهل اجراءات تشكيل اللجان النقابية ، وفيما يتعلق بدور العبادة صدرت عدة قوانين تسع عدة اطر منظمة وحاكمة وعادلة لبناء دور العبادة وترميمها سواء كانت دور العبادة " مساجد او كنائس " كما نظمت وضع منضبط لاصدار تراخيص الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بما انهى عقود قديمة من الجدل والنقاش الطويل حول هذا الشأن ، كما وفرت الدولة غطاء آمن من الحريات والحقوق لمن  يقضون عقوبات بأحكام قضائية جراء جرائم ارتكبوها حيث امتدت يد العدالة الحقوقية الانسانية إلى السجون بوصفهم " بشر "  لهم حقوق آدمية ينبغي الحفاظ عليها في اطار من القانون بما يرسخ أيضاً البنية الأساسية التي ستؤدي بالقطع إلى انجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حيث ساهمت النصوص الدستورية والقانونية في اخضاع السجون وغرف الحجر بالاقسام لرقابة رجال القضاء والنيابة العامة ومنحتهم احقية التفتيش والرقابة والمداهمة بما يمنع اي اعتداءات قد تنال من الحق الانساني للسجين المسلوبة حريته بحكم قضائي . 

- حق الطفل والأسر الفقيرة

ليس هذا فحسب فقد كان للمجلس القومي لحقوق الانسان قانون خاص ينظم عمله ويمنحه صلاحيات تمكنه من اداء دورة الحقوقي وزيارة السجون واماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية ودور الايتام ومؤسسات الرعاية والاصلاحيات واصدار تقارير بشأن اي مخالفات يتم ضبطها واحالتها للنيابة العامة اذا ما  لزم الامر ذلك ، حتي الطفل لم يكن غائباً عن ذهن القيادة السياسية ولا صناع القرار في اهمية الحفاظ علي حقوقة وحمايته من اي اعتداءات او ممارسات تنتهك براءته وتعتدي علي طفولته لذا اطلقت الحكومة استراتيجية وطنية للطفولة والامومة “ 2018 _ 2030 “ بما يوفر الحماية والمناخ الآمن وبالأخص الطفل في الاسر الفقيرة الاولي بالرعاية ، وذات الأمر كان من ذوي الاعاقة حيث كان لحقوقهم جانب كبير من الرعاية والاهتمام بما كفل لهم احقية المشاركات الفاعلة في جميع مناحي الحياة سواء السياسية او الاجتماعية او المهنية وصدر بشأنهم قانون تم بموجبة انشاء المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة والذي اقر حزمة من البرامج والمشروعات التي توفر غطاء آمن يحمي حقوقهم ويحافظ علي مكتسباتهم .

- الهجرة غير الشرعية وكوارثها

وفي مجال الهجرة غير الشرعية والتي دائما يكون ضحاياها من الشباب والفقراء وأصحاب العوز كان للدولة تحركات متسارعة بما يساهم في تشكيل بنية اساسية تحافظ علي حقهم في الحياة وتمنع كوارث تعرض حياتهم للخطر جراء خضوعهم ضحايا لعصابات الاتجار في البشر والموت غرقاً في مراكب الموت في البحار والمحيطات لذا كان القانون الصادر في تلك 2016 والذي جرم عمليات تهريب البشر والمهاجرين والحفاظ علي حياتهم من المخاطر المحتملة والمؤكدة علي شواطئ الموت وتدخل علي الخط المجلس القومي للامومة والطفولة في عام 2017 ووسع استراتيجية قومية وطنية حتي عام 2026 من شأنها حماية الاطفال من الوقوع فريسة لعصابات التهريب ووضع اطر ومحاور تحاصر بها عمليات الهجرة غير الشرعية 

- ومازالت سلسلة الاجراءات الحقوقية مستمرة

وكان هذا جزء من كل ، جانب من اجراءات وقرارات وقوانين اتخذتها الدولة من أجل ارساء قيم العدالة وحقوق الانسان بما وفر بنية أساسية صلبه متينة كفيلة بإنجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تم الاعلان عنها اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك الي جانب حزمة اخري من القرارات الحكومية المتعلقة بالمشروعات القومية وعمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي وقرارات مكافحة الفقر ورفع الاجور والمرتبات والمعاشات من خلال برامج حماية ورعاية تشمل ملايين البشير بالاضافه الي المبادرات الصحية “ 100 مليون صحة وفيروس سي والتقزم والعشوائيات والحق في السكن  وشبكات الحماية الاجتماعية للفقراء والمسنين وغير القادرين والايتام " وغيرها من القرارات والتحركات التي ترسخ المفهوم الحقيقي العادل لحقوق الانسان .