الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 02:37 م

أشادت جهاد الفاضل، عضو المرصد العربي لحقوق الإنسان، بإصدار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة، مؤكدة أنه يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وبما يتوافق مع المعايير العالمية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وشددت الدكتورة جهاد الفاضل على أن تعديل قانون العقوبات البديلة، يعكس حرص ملك البحرين على تطوير منظومة العدالة في البحرين والارتقاء بها، كما يأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية التي يرعاها العاهل البحريني، بما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال. وأوضحت أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم في إعادة تأهيل وإدماج العديد من المحكوم عليهم، وإتاحة الفرصة أمامهم مرة أخرى للمشاركة في بناء مجتمعهم والانخراط في الحياة الطبيعية.

وفي السياق ذاته، ثمنت "الفاضل" الجهود الكبيرة التي تقوم حكومة مملكة البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من أجل تطبيق القانون المعدل على أوسع نطاق ممكن، والحرص على توفير كافة المقومات التي تساعد المحكوم عليهم من الاستفادة من هذا التعديل، إعلاءً للبعد الإنساني.

كما دعت جهاد الفاضل إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية كافة، مؤكدة في الوقت ذاته دعم المرصد العربي لحقوق الإنسان، لكافة القوانين والتشريعات التي تستهدف تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.