للخروج من دائرة الروتين في الصناعة ضروري إنشاء كيان متخصص لإدارة المشروعات ضمانا لتحقيق أهدافها التنموية

استكمالا لما بدأناه الاسبوع الماضي حول دور الصناعة في التنمية الاقتصادية نؤكد اليوم اهمية ان تتضمن استراتيجية الصناعة ٢٠٣٠ التي يعدها حاليا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة معالم ومفاهيم واضحة ومحددة وان يشارك في اعداد هذه الاستراتيجية جميع الجهات ذات الصلة بالموضوع وفي مقدمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات واتحادات المستثمرين والجامعات ومراكز الابحاث والخبراء ووزارة المالية والبنوك ومؤسسات التمويل المحلية الاخري ايضا ان يكون واضحا امام المشاركين في اعداد هذه الاستراتيجية ان الصناعة في مصر تحتاج الي اعادة البعث مرة اخري بعد الضربات المتلاحقة التي تتابعت عليها منذ بدء برنامج الخصخصة في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي ولن يتأتي ذلك الا بعدد من الآليات في مقدمتها التطوير الرأسي والمتمثل في تطوير التكنولوجيات المستخدمة في قطاع الصناعة وتوفير العمالة الفنية المدربة الفنية فلا يعقل ان تتخلف صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وهي مهد هذه الصناعة وان يختفي القطن المصري من الاسواق العالمية ويحل مكانه الاقطان الاخري بل ان السوق المحلي اصبح يعتمد علي الاقطان المستوردة وفي مقدمتها اقطان البيما الامريكية فضلا عن اختفاء لافتة «قطن مصري» من الاسواق الاوروبية والأمريكية.
ايضا من بين الآليات الاخري التطوير الافقي وذلك من خلال نشر الصناعة في مختلف مناطق الجمهورية وفي مقدمتها شبه جزيرة سيناء والصعيد والمحافظات الحدودية وعدم تركيز المشروعات الجديدة في الوادي القديم والدلتا ايضا من بين الآليات المهمة توفير التمويل الميسر للصناعة وجدولة الديون القديمة والغاء الفوائد علي هذه الديون ايضا تحفيز الصناعات ذات التوجه التصديري بصفة عامة والصناعات التصديرية التي تعتمد علي الخامات والمكونات المحلية بصفة خاصة وحماية الصناعات المحلية الوليدة ذات المستقبل الواعد مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة وفي مقدمتها صناعة المعلومات والاتصالات. ومن بين الآليات التي يجب ان تأخذ بها استراتيجية الصناعة ٢٠٣٠ اعادة النظر في سياسة التعليم الفني في مصر والتي اصبحت تخرج اجيالا لا يعرفون مجرد كتابة اسمائهم فضلا عن جهلهم التام بأي تدريب فني وتقديم المساعدات الفنية والبحثية من جانب الدولة للمشروعات الصناعية والمساعدة في فتح الاسواق التصديرية الخارجية من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية الاقليمية والعربية والدولية التي تعطي الصناعة المصرية افضلية في الدخول لأسواق هذه الدول.. الاستفادة بالتجارب والنماذج الناجحة لعدد من الدول الاخري مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا مع الاخذ في الاعتبار البيئة والثقافة المصرية.
هذه هي بعض الآليات وليس كلها التي يجب ان تتضمنها استراتيجية الصناعة المصرية ٢٠٣٠ وأختتم هذا المقال بالتأكيد علي اهمية ان تطرح وزارة الصناعة هذه الاستراتيجية بعد الانتهاء منها في مؤتمر موسع امام العلماء والباحثين والمتخصصين والخبراء ذوي الصلة للمناقشة المستفيضة والمتعمقة قبل ان تدخل حيز التنفيذ.
أخيرا آن الاوان للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطية ومتناهية الصغر وتنفيذ المبادرة الرئاسة بتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لها ضمانا للمساهمة الايجابية في توفير ما يقرب من ثلاثة ارباع فرص العمل والمساهمة ب ٨٥٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.