الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 06:59 م

الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان التى أطلقها الزعيم السيسى تتواكب مع إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى من أجل دولة ديموقراطية تدعم كرامة الانسان المصرى وتوفر له كل الحقوق خاصة الغذاء والمسكن والرعاية الاجتماعية وكافة الحقوق الأخرى.

لقد خطت الدولة خطوات كبيرة فى توفير المسكن الصحى للمواطنين وإنهاء أزمة إسكان طاحنة مرت بها مصر قبل ثورة ٣٠ يونيو وأصبح المسكن متوفرا لكل طبقات المجتمع من خلال الإسكان الاقتصادى والاجتماعى والمتوسط وانشاء ١٤ مدينة جديدة تتعامل بالتكنولوجيا الحديثة إضافة لأكبر شبكة من الطرق والمحاور الجديدة ساهمت فى القضاء على الاختناقات المرورية وتوفير النقل للمواطنين من خلال المراحل الجديدة لمترو الأنفاق وتحديث السكك الحديدية وقريبا القطار الكهربى.

وعلى مستوى الغذاء يكفى ماتم إضافته من أراض جديدة مستصلحة فى مشروعات استصلاح مليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة بالساحل الشمالى وآلاف الصوب الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والمزارع السمكية العملاقة ومجمعات الألبان لتوفير الغذاء بأسعار فى متناول المواطنين  وفى الرعاية الاجتماعية هناك مشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة التي تنفذ فى ٤آلاف قرية و٤٠ ألف تابع لتحسين حياة الموطنين فى الريف وتغطيتهم بالحياة الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية  فى المجالس النيابية وفى الطريق المجالس المحلية وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء من أجل تعميم العدالة.

مصر تراعى حقوق الإنسان أفضل من دول عديدة بما فيها دول متقدمة ينتشر فيها الفقر والجوع بين بعض قطاعات المجتمع.