الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 07:01 م

إذا ما دققنا النظر فى محتوى ومضمون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر أول أمس، نجد أنها فى حقيقتها وجوهرها إعلان مصرى بالحرص الشديد على تعزيز وحماية حقوق المواطن المصرى. وذلك فى إطار كونها خطوة بالغة الأهمية، للتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، طبقاً لما ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. ويجب أن ندرك أن الاستراتيجية هى الأداة المهمة لضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، كما أنها الوسيلة الفاعلة لتوفير وكفالة الحماية الواجبة، لحقوق كافة الفئات الاجتماعية المستضعفة فى المجتمع، كالمرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن. والاستراتيجية تعكس الأهمية التى توليها القيادة السياسية المصرية، للنهوض بأوضاع وحقوق الإنسان، كما تأتى تعبيراً عن رؤيتها الواضحة لضرورة الالتزام بتعزيز ودعم الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، والسعى الجاد لصون وإعلاء الكرامة الإنسانية للمواطن المصرى. وإذا ما تفحصنا الاستراتيجية المعلنة، نجد أنها تقوم فى واقعها على أربعة محاور رئيسية، هى محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل وذوى القدرات الخاصة وكبار السن والشباب، ثم محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. وبهذا فإن الاستراتيجية تمثل بالفعل نقلة نوعية، فى تأكيد وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصرى، سعيا لبناء الدولة المدنية الحديثة، القائمة على سيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فى إطار الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية المصرية.